لما تطابقت الآراء على حاجة الطب وكان خير ما صنف فيه كتاب القانون للشيخ الرئيس علي بن سينا » ويضيف كيف أن كتابه الأول من القانون في الكليات قد غفا عنه المتقدمون وأغفل شرحه نطاسي الأطباء مع أنه قد اهتدى له بعض المشهورين منهم كالإمام فخر الدين الرازي وابن النفيس القرشي إنما تلك الشروح على رأي الآملي « لم تذلّل من اللفظ صعابه ولم تكشف عن وجه المعنى نفابه . . . حتى ضاع سعيهم . . . إلى أن قام الشيرازي فاجتمع له ما لم يجتمع لسواه . . . إلا أنه كتب فيه كل رطب ويابس وجمع بين راجل وفارس ولم يبال بالتكرار حتى صار المقصود كالمعقود . . .
ثم إنه لم يتعرض لباب التشريح المحتاج إلى زيادة التوضيح . . . قصدت أن أكتب شرحا يضم خلاصة بعيدة عن التقصير » وقد أهداه كما ذكرنا سابقا للملك السلطان أبي إسحاق ابن الملك السعيد محمود شاه ، وقد أفاض في شرح غايته في وصفه .
فهو لذلك تفسير لكتاب القانون باختصار وتحسين لشرح الشيرازي مع توضيح موجز ولا ريب انه استفاد من الشروح السابقة بعض الشيء . وفيه تقديم لتحديد صناعة الطب وذكر واجبات الطبيب وما يتطلب منه درسه ومعرفته مثل التشريح ووجوب التعرف على الأمكنة والأهوية والفصول للوقوف على الأمراض وهو مشروح بطريقة قال وأقول يكتب « قال ابن سينا » ، حين يذكر المتن ، « وأنا أقول » حين ينوي الشرح والتعليق .
وفي آخره : « ولما نجز ما قصد ايراده في الكتاب الأول قال وليكن هذا القدر من كلامنا المختصر في الأصول الكلية لصناعة الطب كافيا ولنأخذ في تصنيف كتابنا في الأدوية المفردة » وهذه خاتمة الكتاب الأول من القانون كما سبق ذكره . يقع المخطوط في 342 ورقة بقياس 24 18 سم ومسطرته
فهرست كتب خطي پزشكي وداروسازى كتابخانه ظاهريه دمشق — صفحة 307
مساهمون: صلاح محمد الخيمي
ص٣٠٧