أعمال المشيخة ، فقد شهدت هذه المرحلة اصدار مجموعة كثيرة من القوانين والأنظمة ، التي تنظم عمل أجهزة المشيخة « 54 » .
[ * تشكيلات المشيخة الإدارية في عهد التنظيمات العثمانية : ]
يمكن لنا تتبع التشكيلات الإدارية للمشيخة خلال الفترة ( 1263 - 1326 ه - 1847 - 1908 م ) ، والتي تغطي معظم مرحلة التنظيمات العثمانية ، من خلال المعلومات التي تقدمها السالنامه ( الحولية ) العمومية للدولة العثمانية ، « 55 » التي صدرت لأول مرة في عام 1263 ه - 1847 م ، وهي المصدر الوحيد والذي يقدم معلومات شاملة ومتسلسلة حول تنظيم المشيخة الإداري ، ان تنظيم المشيخة الإداري لعام 1263 ه - 1847 م ، كان يتكون من شيخ الاسلام ومكتبه المركزي ، والذي يضم مستشار ، ومفتش الأوقاف الهمايونية ، بالإضافة لجهاز القضاء العثماني ، برئاسة قاضي عسكر الروم ايلي وقاضي عسكر الأناضول ، وجهاز القضاء مدينة استانبول وضواحيها ، والذي يتكون من قاضي استانبول « 56 » وقاضي غلطة ، وقاضي خواص رفيعة ، ويأتي بعد ذلك نواب الشرع في ضواحي استانبول وهم : نائب الشرع في ضاحية داود باشا ، نائب
هامش
استانبول حيث عين خلال الفترة 1334 - 1336 ه - 1916 - 1918 م رئيسا لمجلس تدقيق المصاحف والمؤلفات الشرعية في دائرة المشيخة ، وبقي في منصبه حتى سقوط الحكومة الاتحادية برئاسة طلعت باشا وبعدها لجأ إلى مدينة أظنه حيث أقارب زوجته ومنها عاد بحرا إلى حيفا فاعتقلته السلطات البريطانية لمدة 14 شهرا ، ثم اطلق سراحه وعاد إلى عكا ليعمل في الوعظ والارشاد الديني حتى وفاته عام 1359 ه - 1940 م ، ودفن في مقبرة الشيخ مبارك في عكا ، انظر : علميه سالنامه ، ص 69 ، 146 ، سالنامه دولت عليه عثمانية ، دفعة ( 68 ) ، ص 139 ، الموسوعة الفلسطينية ( القسم العام ) ، مجلد 1 ، ص 241 - 242 .
( 54 ) - حول هذه القوانين والأنظمة انظر : مجموعة الدستور ( الترتيب الأول ) ، ( الترتيب الثاني ) .
( 55 ) - سالنامه العمومية للدولة العثمانية ( سالنامه دولت عليه عثمانية ) : وهي عبارة عن مجموعة من الحوليات أو الكتب السنوية ( 1 - 68 ) والتي أصدرت خلال الفترة ( 1263 - 1336 ه - 1847 - 1918 م ) ، وكانت تلك السالنامه تحتوي الكثير عن الجهاز الإداري في الدولة العثمانية في المراكز والولايات ، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في مصادر الدراسة ، انظر : تاريخ الإدارة العثمانية ، ص 14 ، والسالنامه العمومية ، في قائمة المراجع. Osmanli Yillikari , S . 28 - S 35 .( 56 ) - قاضي استانبول ( القاضي الأكبر ) : ويطلق عليه استانبول قاضي سي أو استنبول أفندي أي أفندي استنبول ، وهو رئيس محكمة استانبول الشرعية الاسلامية ، وقد احدث هذا المنصب في عهد السلطان محمد الفاتح ، وكان هذا القاضي ينظر في قضايا سكان استانبول الواقعة داخل أسوارها القديمة ، وكان عضوا في الديوان الهمايوني ( الحكومة العثمانية ) وكان ارفع مرتبة من قاضي مكة المكرمة والمدينة المنورة ( الحرمين الشريفين ) ، ولم تكن له دائرة ينظر فيها الدعاوى ، بل كان يمارس نشاطه في منزله ، ولكن في عام 1252 ه - 1836 م ، أصبح مقره في باب المشيخة ( مقر المشيخة ) ، وكان ينظر في شؤون تجار استانبول ، وكان من وظائفه الأشراف على نظام مراقبة الأسواق والأسعار ( الحسبة ) والشؤون البلدية ، وقد استمرت صلاحياته الواسعة حتى عام 1326 ه - 1908 م ، حيث تم تحديد وظائفه وأصبح ينظر في شؤون المحكمة التي يرأسها فقط ، وكان يعين لهذا المنصب قاضي برتبة عسكر الأناضول . انظر : السلاطين العثمانيون ، ص 99 ، تاريخ الدولة العثمانية ، ج 2 ، ص 483 - 484 .