كرده است در مجلس علنى يا خصوصى ( به شهادت رفقاى مجلس اگر جلسهء خصوصى بوده است و به شهادت ارباب جرايد و روزنامهها در جلسات علنى ) بنده بودهام ، در اين ترديدى نيست . همينطور در مجلس شوراى ملى در مادهء واحده بنده رأى دادم و ورقه سفيد هم آنجا هست فعلا هم اگر حق تجزيه در اين نظامنامهاى كه آقايان عملا برسميت شناختهاند منظور بود بنده تقاضاى تجزيه مىكردم در مادهء اول و در قسمتى كه راجع به ايشان بود رأى مىدادم و در قسمت ديگر رأى نمىدادم و چون اين مسئله در اينجا قابل اجراء نيست زيراكه بنده مادهاى در نظامنامه پيدا نكردم كه از اين حق خودم بتوانم استفاده كنم بنابراين چه خواهم كرد در يك ماده ؟
در صورتى كه از يك طرف با يك قسمتش كاملا موافقم و از براى خير اين مملكت بهترين ترتيب مىدانم كه شخص ايشان رئيس حكومت شوند زيرا خدمات گذشتهشان معلوم و در آتيه هم خدمتشان محقق است براى اين مملكت . در قسمت ديگر كه موافق عقيدهء مسلكى بنده نيست در آنجا اگر بخواهم رأى ندهم در نظامنامه قابل تجزيه نيست بنابراين بعد از مطالعهء زياد در اين قضيه در كليات هم اجازه خواستم نوبت نرسيد يا اجازه را ننوشتند يا نمىدانم چه شد ؟ تفاوتى هم نمىكند و همين مطالب را مىخواستم در كليات بعرض آقايان برسانم كه حالا در مادهء اول عرض كردم . لذا حالا تصميمى كه گرفتهام اين است كه امتناع كنم در كليهء مواد اولى و آخرى و ساير مواد زير كه نمىتوان تجزيه كرد . -
رئيس - آقاى سليمان ميرزا موافقيد يا مخالف ؟
سليمان ميرزا - عرض كردم مخالفم چطور بگويم ؟
رئيس - اگر مخالفيد بفرمائيد .
سليمان ميرزا - مخالفم ولى مىبينم آقايان مىگويند مذاكرات كافى است و آقاى رئيس هم مىگويند موافقيد يا مخالف كدام يكى از اين دوتا است ؟
رئيس - بفرمائيد .
سليمان ميرزا - بنده چنان كه در مادهء اول عرض كردم البتّه محتاج به تكرار نيست و همه خوب مىشناسند كه بنده داراى يك مسلكى هستم كه مرامنامهاش هم در تمام مملكت طبع و منتشر شده و هركس هم اگر نديده است فورا از بنده مىخواهد .
تيمورتاش - ما كه نديدهايم .
سليمان ميرزا - الآن يكيش در جيبم هست تقديم مىكنم و مطابق مرامنامه و عقيدهء خودم هميشه بايستى در قضايا صحبت كنم و رأى بدهم . در مادهء دوم مرامنامه بنده هست و آرزوئى كه در مملكت هميشه حكومت از طرف ملت داده شود چنان كه الآن هم اينجا نوشته مىشود . بنابراين اعم از اينكه كسى بخواهد وليعهد باشد كه آن وقت معنى ندارد و يا شاه باشد بايستى ملت اين اختيار را به او بدهد .
بنابراين با اين اصل بنده كاملا مخالفم زيرا ملتى كه خود را متمدن مىداند ملتى كه تحصيل كرده است ، ملتى كه موفق مىشود مجلس مؤسسان داشته باشد ملتى كه مجلس شوراى ملى دارد همه چيز در اقتدار اوست و اوست كه مىتواند براى خودش وكيل معين كند و حكومت معين كند . اين اصل عقيدهء بنده است . اما آمديم بر سر اين ماده . اين ماده برطبق نظريه اشخاصى هم كه طرفدار اين قضيه هستند چندين عيب اساسى دارد كه آن مادهء سابق قانونى اساسى هم ملاحظه نكرده و آن معايب فعلا هم كه موقع اصلاح است باز بنده
زندگينامه رجال و مشاهير ايران ( فارسي ) — صفحة 358
مساهمون: حسن مرسلوند
ص٣٥٨