لإتيانه امّ ولده وقال : « ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدّث هذا الحدث لم يجز للوصيّ إنفاذ وصيّته في ذلك « 1 » .
والأظهر أنّ الكاظم - عليه السّلام - حكم بإخراجه ، لعلمه بعدم كونه من عليّ هذا ، لا لزناه بامّ ولده ؛ فروى الأغاني : أنّ جعيفران اطّلع يوما في الجب فرأى وجهه قد تغيّر وعفى شعره فقال :
ما جعفر لأبيه ولا له بشبيه * أضحى لقوم كثير فكلّهم يدّعيه
هذا يقول بني وذا يخاصم فيه * والامّ تضحك منهم لعلمها بأبيه « 2 »
ولعلّ استحلاف أبي يوسف الوصيّ بقضاء الكاظم - عليه السّلام - بذلك لمعرفته بعلمه - عليه السّلام - بذلك ، وإلّا فلا ينطبق على ظاهر القواعد .
[ 5047 ] عليّ بن أصمع
في اشتقاق ابن دريد : ولّاه عليّ - عليه السّلام - على « البارجاة » فظهرت منه خيانة ، فقطع أصابع يده ، ثمّ عاش حتّى أدرك الحجّاج ؛ فاعترضه يوما ، فقال : أيّها الأمير إنّ أهلي عقّوني ! قال : بم ؟ قال : سمّوني عليّا ، قال : ما أحسن ما لطفت ! فولّاه ولاية ، ثمّ قال : واللّه لئن بلغني عنك خيانة لاقطّعنّ ما أبقى عليّ من يدك « 3 » .
وفي تأويل مشكل قراءة ابن قتيبة ، عن أبي حاتم ، عن الأصمعي : أنّ الحجّاج وكّل عليّ بن أصمع وعاصم الجحدري وناجية بن رمح بتتبّع المصاحف ، وأمرهم أن يقطعوا كلّ مصحف وجدوه مخالفا لمصحف عثمان ويعطوا صاحبه ستّين درهما ؛ وفي ذلك يقول الشاعر :
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 / 219 .
( 2 ) الأغاني : 18 / 67 .
( 3 ) الاشتقاق : 272 .