توثيق ابن محمّد ، وأمّا ابن أحمد فلم ينصّ على توثيقه ، مع أنّ ابن أحمد لعلّه أشهر ، وأكثر ورودا في الأخبار عن ابن محمّد ، فكيف لا يتوجّه إلى الأوّل أصلا ويذكر الثاني موثّقا إيّاه ؟ . ثمّ قال : وسيجيء من المصنف أيضا في ترجمة : ابن محمّد الموافقة لما ذكرنا . نعم ؛ مع قطع النظر عن ذكر الخلاصة يحتملهما مع قطع النظر عن القرينة ، والأوّل أقدم من الثاني بطبقة .
انتهى .
وأقول : لا عذر لنا في ترك توثيق العلّامة لمجرّد الاحتمال ، فتدبر «
O
» .
هامش
إيّاه ، وسيجيء عن المصنف أيضا في ترجمة ابن محمّد الموافقة لما ذكرنا ، نعم مع قطع النظر عن ذكر ( صه ) يحتملها مع قطع النظر عن القرينة ، والأوّل أقدم من الثاني بطبقة .
وقال في ملخص المقال - في قسم الصحاح - : الحسين الأشعري القمي أبو عبد اللّه ثقة ، والظاهر أنّه ابن محمّد بن عمران الآتي .
وفي جامع الرواة 1 / 233 ، قال : الحسين الأشعري القمي أبو عبد اللّه ثقة ( صه ) كأنّه ابن أحمد بن إدريس ، أو ابن محمّد بن عمران ( مح ) ، وفي إتقان المقال : 47 في قسم الثقات - بعد العنوان - قال : هو ابن محمّد الآتي .
وفي حاوي الأقوال 1 / 311 برقم 202 [ المخطوط : 57 برقم ( 206 ) من نسختنا ] بعد أن عنونه ، قال : قلت : الظاهر أنّ الذي ذكره في الخلاصة هنا هو الحسين بن محمّد ابن عمران المذكور في عبارة النجاشي ، ثم الظاهر أنّه الذي كثر رواية محمّد بن يعقوب الكليني عنه على ما في الكافي . . إلى أن قال : وعامر وعمران اسمان لمسمّى واحد .
(O) حصيلة البحث أقول : إنّ الحسين المعنون هنا سواء كان ابن محمّد بن عامر بن عمران الأشعري أو كان ابن أحمد بن إدريس فإنّ توثيق العلّامة رحمه اللّه حجة بلا معارض ، ولذلك لزم الأخذ بتوثيقه ، وعدّ حديثه صحيحا من جهته ، فتدبر .