Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 433

Contributors:

P.433
ويك مرد ثابت نمىشود وبعضي از مجتهدين گفته اند كه به گواهى يك مرد ودو زن خونبها ثابت مىشود واين قول ضعيف است ومىبايد كه گواهى دادن گواهان متفق باشد به حسب زمان ومكان وآلت وخالى باشد از احتمال چه اگر مختلف باشد به حسب زمان ومكان وآلت يا آنكه محتمل باشد مثل آنكه گويند ما ديديم كه أو را جراحت كرده قصاص ثابت نمىشود سيم قسامه وآنچنان است كه هر گاه بر كسى دعوى كنند كه تو كس ما را كشته وگواه نداشته باشند مىبايد كه خويشان أو پنجاه قسم بخورند اگر دعوى قتل عمد نمايند به اجماع مجتهدين ودر قتل خطا وشبهه خلاف است أقوى آنست كه در آن نيز پنجاه قسم است وبعضي در قتل خطا بيست وپنج قسم گفته اند واين قسم خوردن در وقتي است كه توان گفت كه مدعى راست ميگويد مثل آنكه شخصي دعوى نمايد بر سلاح دارى كه سلاحش به خون آلوده باشد كه كس ما را تو كشته يا كشته در خانه أو افتاده باشد يا در كوچه كه غير مردم آن كوچه از آنجا تردد نكنند يا در ديهى كه ديگران در آن تردد نكنند يا در ميانه دو دية كه غير مردم آن دو دية از آنجا تردد نكنند وكشته در ميانه حقيقي آن دو دية افتاده باشد چه اگر به يكى از آن دو دية نزديك باشد به آن نزديك گمان بردن أولى است از دور يا آنكه بر طبق دعوى مدعى يك عادل يا جماعت فساق گواهى دهند به شرط آنكه ظن أو شود كه مدعى راست ميگويد واما اگر كشته در مسجد جامع يا در راهى كه جماعتى در آن تردد كنند يا در صحرا يا در مكاني كه ازدحام خلق باشد يا بر بالاى پلى يا كنار جسرى افتاده باشد قصاص نيست بلكه خونبهاى أو را از بيت المال مىدهند وآيا به مظنه صدق مدعى در تفصيل دعوى چون تعيين قاتل ونوع قتل شرط است يا نه مجتهدين را در اين خلاف است وهر گاه مدعى در اين صورت چهل ونه كس خويش داشته باشد هر يك قسمي مىخورند كه فلانى خويش ما را كشته است تا پنجاه قسم تمام شود پس قصاص ثابت مىشود واگر زيادة از پنجاه كس باشد اگر پنجاه كس اقتصار مىكنند كه يكى از ايشان مدعى باشد وولى مقتول در اين صورت مخير است ميانه تعيين قسم خورندگان واگر كمتر از پنجاه كس باشند يا بعضي از قسم خوردن امتناع نمايند تتمه مكرر قسم بخورند تا پنجاه قسم تمام شود واگر خويشان مقتول قسم نخورند يا خويش نداشته باشد مدعى خود پنجاه قسم بخورد واگر مدعى از قسم خوردن امتناع نمايد مدعى عليه وخويشان أو پنجاه قسم مىخورند ودعوى ساقط مىشود وبعضي از مجتهدين برآنند كه اگر مدعى عليه قسم نخورد در اين صورت قصاص ثابت مىشود وبعضي