Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 432

Contributors:

P.432
بر قول بعضي از مجتهدين واگر كافرى كافرى را بكشد ومسلمان شود قصاص از أو ساقط مىشود بلكه ديت ميدهد اگر مقتول ذمي باشد واگر ذمي مرتدى را بكشد أو را قصاص مىكنند سيم آنكه كشنده پدر وجد نباشد چه پدر وجد را جهت پسر وپسر زاده نمىكشند بلكه ايشان را تعزير مىكنند وكفاره وديت بر ايشان لازم است واگر پدر وبيگانه در كشتن پسر شريك باشند بيگانه را مىكشند وپدر نصف ديت بيگانه را به ورثه أو ميدهد چهارم آنكه كشنده بالغ باشد چه أطفال را قصاص نيست وديت بر عاقله ايشان است چه عمد ايشان خطا است ودر اين مقام شيخ شهيد قدس سره اشكال كرده كه أصحاب گفته اند كه عمد أطفال در كشتن خطا است با وجودي كه تصريح كرده اند به آنكه حيواني را كه طفل مميز بكشد وشكارى كه أو بزند حلال است وحال آنكه در اين هر دو امر قصد شرط است پس چون قصد آنها را در كشتن اعتبار نكرده اند ودر ذبح كردن وشكار نمودن اعتبار كرده اند پنجم آنكه كشنده عاقل باشد چه اگر مجنون باشد قصاص نمىكنند اما اگر عاقل باشد آنگاه ديوانه شود قصاصش مىكنند ششم آنكه كسى را بكشد كه كشتن أو جايز نباشد پس اگر كشتن أو به حسب شرع مباح باشد يا واجب شود قصاص نيست هفتم آنكه كشنده به نفس خود يا به شراكت ديگرى بكشد چه اگر امر به كشتن كند قصاص نيست بلكه أو را حبس مخلد بايد كرد فصل سيم در بيان آنچه قصاص به سبب آن لازم مىشود بدان كه به يكى از سه چيز ثابت مىشود أول اقرار كردن عاقل مختار آزاد وخلاف است ميانه مجتهدين كه به يك مرتبه اقرار كردن ثابت مىشود يا به دو مرتبه واقرار بنده صحيح نيست مگر آنكه آقاى أو تصديق كند واقرار سفيه ومحجور ومفلس در آنچه موجب قصاص باشد صحيح است اما در آنچه موجب خونبها باشد صحيح نيست واگر يكى از دو كس اقرار كند كه شخصي را به عمد كشته وديگرى اقرار كند كه أو را به خطا كشته ولى مقتول مخير است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد واگر شخصي اقرار كند كه شخصي را كشته آنگاه شخصي ديگر گويد كه من كشته أم اين مسألة اى است كه حضرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه امام حسن عليه السلام را به جواب آن مأمور ساخته اند وآن حضرت فرموده كه قصاص از هر دو ساقط است وخونبهاى مقتول را از بيت المال بايد داد وبه اين روايت أكثر مجتهدين عمل كرده اند وبعضي گفته اند كه ولى مقتول در اين صورت مخير است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد دوم گواه گذرانيدن چه هر گاه دو مرد عادل گواهى دهند كه شخصي ديگرى را كشته قصاص ثابت مىشود وبه گواهى زنان يا دو زن