دادن زنى كه به أو دخول نكرده باشد دوم طلاق دادن زنى كه از ديدن خون حيض مأيوس
شده باشد سيم طلاق غير بالغه چهارم طلاق زنى كه چيزى به شوهر داده باشد كه در
عوض آن أو را طلاق گفته باشد چه در اين صورت ما دامى كه آن زن رجوع در آن چيزى كه داده
نكند شوهر رجوع نمىتواند كرد تا آنكه أو را شخصي نكاح كند پنجم طلاق دادن زن
آزاد مرتبه سيم ودر كنيز مرتبه دوم چه در اين صورت رجوع نمىتواند كرد تا آنكه شخصي ديگر
آن زن را نكاح كند ودخول نمايد ششم طلاق دادن زن آزاد مرتبه ششم ودر كنيز
مرتبه چهارم چه در اين صورت نيز شوهر رجوع نمىتواند كرد تا آنكه شخصي أو را به عقد
در آرد ودخول كند هفتم طلاق دادن زن آزاد مرتبه نهم ودر كنيز مرتبه ششم چه
در اين صورت نيز شوهر را رجوع نمىرسد چه اگر طلاق عدى باشد حرام مؤبد مىشود واگر
غير عدى باشد محتاج به آنست كه شخصي ديگر أو را نكاح كند ودخول نمايد تا حلال شود
چنانچه عنقريب مذكور شد قسم دوم رجعي وآن بر دو قسم است أول طلاقي كه
شوهر را بعد از طلاق گفتن رجوع كردن جايز است وآن ما سواي طلاق به اين است دوم طلاق
عدى وآنچنان است كه زنى را به شرايط طلاق طلاق دهند ودر عده به آن زن رجوع كنند ودخول
نمايند آنگاه بگذارند كه حيض به بيند ديگر طلاق دهند آنگاه در عده رجوع نمايند
وباز دخول كنند وهر گاه اينچنين طلاق دهند زن آزاد را سه مرتبه وكنيز را دو مرتبه
شوهر را ديگر نمىرسد كه به أو رجوع كند ودخول به أو حرامست تا آنكه شخصي ديگر آن زن را به نكاح
دايمى در آورد ودخول كند ودر مرتبه ششم آزاد ودر چهارم كنيز نيز حرام مىشود تا آنكه
ديگرى به نكاح دايمى به أو دخول كند ودر مرتبه نهم زن آزاد ودر مرتبه ششم كنيز بر شوهر
أول حرام مؤبد مىشود واگر همچنين طلاق بگويند ودر عده رجوع نكنند بلكه بگذارند
كه از عده بيرون رود وعقد كنند در مرتبه نهم آزاد ودر مرتبه ششم كنيز حرام مؤبد
نمىشود بلكه هر گاه شخصي به نكاح دايمى با آن زن دخول كند حلال مىشود وفرقى نيست در آن
شخصي كه در اين مراتب ميانه زن وشوهر به نكاح دايمى در مىآيد از آنكه بنده باشد يا
آزاد واگر اين شخص در حالت حيض ونفاس به آن زن دخول كند بعد از مفارقت أو آيا بر
شوهر حلال مىشود يا آنكه شرط است كه در حالتي كه زن از حيض پاك شود آن شخص دخول
كند تا آنكه حلال شود مجتهدين را در اين دو قول است وشرط است كه آن شخص در فرج
جامع عباسى ( فارسي ) — Page 310
Contributors: الشيخ البهائي العاملي
P.310