Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 299

Contributors:

P.299
صورت كل مهر را ثابت داشته اند فصل سيزدهم در بيان اختلاف ميانه زن وشوهر بدان كه اگر ميان زن وشوهر اختلاف واقع شود در عنين بودن مرد به اينكه زن ادعاى آن كند كه شوهر أو عنين است وشوهر منكر باشد وگواه عادل نباشند قول قول شوهر است با قسم ودر سه موضع نيز اگر زن دعوى كند كه شوهر أو عنين است قبول نمىكنند أول آنكه شوهر أو طفل باشد دوم آنكه ديوانه باشد چه احتمال دارد بعد از آنكه ديوانگى أو بر طرف شود دعوى كند كه دخول كرده أم سيم آنكه زن كنيز باشد بر قول جمعى از مجتهدين كه شرط كرده اند در صحت نكاح كنيز به ترسيدن از افتادن در زنا زيرا كه اگر قول كنيز در اين صورت مسموع باشد لازم مىآيد كه نكاح أو باطل باشد واگر ميانه زن وشوهر پيش از دخول اختلاف شود در أصل مهر وشوهر منكر آن باشد قول قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد وبعد از دخول نيز همين حكم دارد بر قول مشهور واگر در وصف مهر يا جنس آن اختلاف كنند وگواه نباشد قول قول شوهر است با قسم خواه پيش از دخول باشد وخواه بعد از دخول ودر وصف نيز خواه موافق مهر المثل باشد وخواه نباشد وهر گاه هر يك از زن وشوهر گواهان بر مدعاى خود داشته باشند گواهان زن مقدم است ( 1 ) بر گواهان شوهر واگر شوهر دعوى كند كه مهر را به زن داده وزن منكر باشد قول قول زن است با قسم خواه پيش از دخول باشد وخواه بعد از دخول ودر بعضي أحاديث وارد شده كه با دخول قول قول شوهر است با قسم واگر اختلاف كنند در آنكه آنچه زن گرفته است مهر أو بوده وزن دعوى كند كه به من هبه كرده وعوض مهر نيست در اين صورت قول قول شوهر است با قسم ( 2 ) واگر ميانه ء ورثه زن وشوهر اختلاف شود همين حكم دارد واگر زن دعوى ( 3 ) كند وشوهر منكر آن باشد پس اگر زن به كر باشد وشوهر گواهان عادل بر عدم دخول داشته باشد قول قول اوست با قسم واگر گواهان عادل نداشته باشد مجتهدين را در اين دو قول است واگر زن دعوى كند كه شوهر أو را در دو وقت عقد كرده ودو مهر بر أو لازم است وشوهر دعوى كند كه دو مرتبه صيغه بواسطة منعقد شدن يك مرتبه عقد كرده أم از جهت اعتماد بر حجت عقد ويك مرتبه مهر بر من لازم است در اين صورت قول قول زن است
Footnote
( 1 ) اين مسألة محتاج به تأمل است صدر دام ظله العالي ( 2 ) محتاج به تفصيلي است كه منافى با وضع حاشية است صدر دام ظله العالي ( 3 ) أحوط صلح است در اين صورت صدر دام ظله