دهم آنكه هر يك از ايشان عاقل باشند چه اگر ديوانه باشند عقد ايشان بي اذن ولى
صحيح نيست يازدهم آنكه عقد به قصد واقع شود پس اگر از مست يا بيهوش يا خفته بوقوع
آيد صحيح نيست اگر چه بعد از آنكه به خود آيند اذن دهند دوازدهم آنكه هر يك از ايشان
مسلمان باشند چه اگر يكى كافر باشد يا آنكه زن مؤمنه باشد وشوهر سنى نيز صحيح
نيست سيزدهم آنكه آزاد باشند چه عقد بنده بي اذن آقا صحيح نيست چهاردهم
آنكه زن يكى از آنهائى نباشد كه بر مرد حرامست پانزدهم آنكه زن در حال عقد مشخص
باشد پس اگر ولى يكى از دو دختر خود را عقد كند بي آنكه مشخص سازد صحيح نيست
شانزدهم آنكه در عقد وكيل مخالفت قول موكل نكند چه مثلا اگر زن شخصي را
وكيل نمايد كه أو را به پانصد درهم نقره عقد بندد پس اگر آن شخص به دويست درهم
عقد كند صحيح نيست بر قول بعضي از مجتهدين وآيا قدرت داشتن شوهر بر نفقه
ومهر شرط است يا نه در آن خلاف است ميانه مجتهدين أقرب آنست كه شرط نيست واگر
بعد از عقد كردن از نفقه دادن عاجز شود زن اختيار فسخ ندارد فصل سيم
در جماعتى كه ولى عقدند وآنها سه قومند قوم أول پدر وجد پدرى چه ايشان
ولى طفل وديوانه وسفيه اند تا وقتي كه بالغ وعاقل شوند واز سفاهت برآيند وبا
وجود ايشان كسى ديگر ولى ايشان نيست ( 1 ) وخلاف است ميانه مجتهدين كه جد در حالت
فوت پدر ولى است يا آنكه در ولايت أو زندگى پدر شرط است أقرب آنست كه ولى است
اگر چه پدر مرده باشد واگر پدر وجد كسى را وصى طفل سازند آيا آن وصى را ولايت نكاح
آن طفل هست يا نه ميانه مجتهدين در اين نيز خلاف است أقوى آنست كه أو را ولايت نكاح
هست واگر طفل فاسد العقل بالغ شده باشد وصى با احتياج أو به نكاح مىتواند
براي أو نكاح كرد واگر ولى طفل يا ديوانه جهت ايشان نكاح كنند ايشان را بعد از
بلوغ وعقل اختيار فسخ نيست مگر در چهار موضع أول آنكه أو را به هم جنس نكاح نكرده باشند
دوم آنكه تزويج أو با كسى كرده باشند كه آلت مردى نداشته باشد سيم آنكه زنى
براي أو نكاح كرده باشند كه صاحب عيب باشد چهارم آنكه جهت أو كنيزى خواسته
باشند يا دختر خود را به غلامي داده باشند چه بر قول بعضي از مجتهدين ايشان را اختيار
فسخ هست بعد از بالغ شدن خصوصا به مذهب جمعى از مجتهدين كه در حلال بودن
Footnote
( 1 ) أحوط در سفيه ومجنون اذن حاكم است نيز صدر دام ظله العالي