وأقول : لازم تاريخه قدّس سرّه مرّتين وفاة أبي حمزة سنة مائة وخمسة « 1 » ، هو كون قول من قال ببقائه إلى زمان الكاظم عليه السلام اشتباها صرفا ؛ ضرورة أنّ وفاة الصادق عليه السلام في سنة مائة وثمان وأربعين ، وذلك بعد وفاة أبي حمزة بثلاث وأربعين سنة ، فكيف يعقل دركه لزمان الكاظم عليه السلام ، بل مقتضى تاريخ وفاة الباقر عليه السلام - وهو سنة مائة وأربع عشرة ، أو ست عشرة ، أو سبع عشرة - هو عدم دركه لزمان الصادق عليه السلام ، فلا وجه لعدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام مع ضبطه تاريخ وفاة أبي حمزة بمائة وخمس ، وكأنّه غفل عن مبدأ زمان إمامة الصادق عليه السلام .
هذا ؛ ولكنّي قد راجعت بعد ذلك نسخا من رجال الشيخ رحمه اللّه فوجدت في عدّة نسخ معتمدة منه في طي أصحاب الصادق عليه السلام إبدال ( الخمس ) ب : ( الخمسين ) في تاريخ وفاته ، وعليه فلا شكّ في دركه لسنتين من زمان الكاظم عليه السلام ، ولكن النسخة التي أبدل فيها ( الخمس ) ب : ( الخمسين ) في طي أصحاب الصادق عليه السلام أبقت الخمس على حاله في طي أصحاب
هامش
( 1 ) كذا ، إلّا أنّ نسخة رجال الشيخ رحمه اللّه التي كانت عند المؤلّف رحمه اللّه تعالى مصحّفة ، وإلّا فإنّ في رجال الشيخ طبعة النجف الأشرف الطبعة الحيدرية ، وكذلك نسخة القهپائي التي ينقل منها في تعليقه على مجمع الرجال من رجال الشيخ وغيرهما في أصحاب السجاد والصادق عليهما السلام : مات سنة خمسين ومائة ، فتفطّن .
ولبعض المعاصرين هنا تصحيح غير صحيح ، فراجع .
أقول : عدّه البرقي في رجاله : 8 في أصحاب السجاد عليه السلام بقوله : ثم كان بعد [ أي : بعد سعيد بن جبير ] أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار ، وكنية دينار : أبو صفية .
وفي صفحة : 9 عدّه في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام .
وفي صفحة : 47 عدّه من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام .