أو الإشارة إلى ما ذكره الكشّي « 1 » في ترجمة إبراهيم بن أبي السمال ، من الحديث الدالّ على أنّ أحمد - هذا - قد ادّعى بعضهم فيه الإمامة بعد أبيه ، وأنّه خرج بعد ذلك مع أبي السرايا فرجعوا عنه . والحديث هذا :
حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن أحمد بن محمد البزّاز ، عن محمد بن أحمد « 2 » بن أسيد ، قال : لمّا كان من أمر أبي الحسن عليه السلام ما كان ، قال إبراهيم وإسماعيل ابنا أبي سمال : فنأتي أحمد ابنه ، و « 3 » اختلفا إليه زمانا ، فلمّا خرج أبو السرايا ، خرج أحمد بن أبي الحسن « 4 » ، فأتينا إبراهيم وإسماعيل وقلنا « 5 » لهما : إنّ هذا الرجل قد « 6 » خرج مع أبي السرايا ، فما تقولان « 7 » ؟ فأنكرا ذلك من فعله ورجعا عنه ، وقالا : أبو الحسن عليه السلام حيّ نثبت على الوقف « 8 » ، وأحسب هذا - يعني إسماعيل - مات على شكّه .
انتهى ما في الكشّي .
وجه الدلالة ؛ أنّ عدم نهيه لهما عن الوقف ينافي عدالته ، فيكون من قسم الحسن ، لمدحهم له بالورع و . . نحوه فالحقّ مع المجلسي « 9 » في عدم توثيقه
هامش
( 1 ) رجال الكشّي : 472 حديث 898 باختلاف يسير .
( 2 ) في المتن : أحمد بن محمد ، والظاهر ما أثبتناه .
( 3 ) في المصدر : قال : واختلفا إليه . .
( 4 ) في المصدر : ابن أبي الحسن عليه السلام معه . .
( 5 ) في المصدر : فقلنا .
( 6 ) لا توجد : قد ، في المصدر .
( 7 ) في المصدر : قال : فأنكرا .
( 8 ) في المصدر : قال أبو الحسن : واحسب . .
( 9 ) أقول : إنّ رواية واحدة مجهول حال بعض رواتها كيف تعارض تصريح الشيخ المفيد رحمه اللّه بجلالة وكرم وورع المترجم ؟ ! وإذا اعتمدنا ، على رواية الكشّي لزم تضعيف المترجم بل عدّه من أضعف الضعفاء ، وإن لم نعتمد عليها لزم عدّه ثقة لملازمة الورع