روايته . وفيه إشعار بالاعتماد عليه . انتهى .
فيدلّ على حسنه «
O
» .
هامش
(O) حصيلة البحث
إنّ عدم استثناء محمد بن أحمد بن يحيى المترجم من نوادر الحكمة - مع تشدّده في قبول سند الروايات - يستفاد منه حسن المترجم ، فهو حسن ظاهرا ، إن ثبت كونه إماميّا وبعيد ذلك بل هو من رواة العامّة الثقات عندهم ، واللّه العالم .
ولقائل أن يقول إنّ عدم الاستثناء أعمّ ، فلا يثبت شيئا ، فتدبّر .
[ 231 ] 141 - إبراهيم بن حميد
جاء في كفاية الأثر : 11 باب ما جاء عن عبد اللّه بن العبّاس حديث 2 بسنده : . . قال : حدّثنا عبد الغفار بن كثير الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس . .
وعنه في بحار الأنوار 3 / 303 حديث 40 و 41 ، و 36 / 283 - 284 حديث 106 مثله . وخلاصته تعيين أمير المؤمنين للوصاية عنه صلّى اللّه عليه وآله .
وفي لسان الميزان 1 / 51 برقم 118 قال : إبراهيم بن حميد الدينوري ، عن ذي النون المصري ، عن مالك . . بخبر باطل متنه ، ! : لم يجز الصراط أحد إلّا من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب ، وعنه عثمان بن جعفر ، وهذا من تاريخ الحاكم .
أقول : الظاهر أنّه متحد مع المعنون ثمّ إنّ مضمون الرواية من معتقدات الإمامية رفع اللّه شأنهم وأهلك عدوهم ، ولا بد لهذا الناصبي الخبيث أن يضعّف ويجزم ببطلان الحديث لأنّه لو اعترف بصحّته أبطل مذهبه وحكم على نفسه ، واللّه سبحانه أسأل أن يعامله بعدله ولا يعامله بفضله .
انظر : تاريخ ابن معين 1 / 197 و 388 والجرح والتعديل 2 / 93 ، وتهذيب الكمال 2 / 78 ، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين : 34 ،