في توجيه ذلك حيث قال : قد يقطع الشيخ رحمه اللّه برواية الراوي عنهم عليهم السلام بلا واسطة ، فيذكره في باب من روى عنه عليه السلام ، وقد يقطع بعدم الرواية عنهم عليهم السلام فيذكره في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ، وقد يحصل له الشكّ في ذلك فلا يمكنه التطلّع والتفحّص عن حقيقة الحال ، فيذكره في البابين تنبيها على الاحتمالين .
وقيل : إنّما يذكر « 1 » فيهما باعتبار الأمرين - أعني أنّه قد يروي عنهم عليهم السلام بلا واسطة ، فيذكره في باب من روى عنهم عليهم السلام ، وقد يروي بواسطة ، فيذكره في باب من لم يرو « 2 » - فيذكره في البابين .
ثمّ قال : وله وجه آخر وجيه ، يشهد به بعض كلام الشيخ رحمه اللّه وهو :
أنّه قد يقع الاختلاف « 3 » في ملاقاة الراوي للمعصوم عليه السلام ، فيذكره في البابين إشارة إلى الخلاف ، وجمعا للأقوال . انتهى .
وأقول : هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها كالوجوه المزبورة في البعد ، سيّما الأوّلان « 4 » .
والذي ظهر لي - بلطف اللّه سبحانه بعد فضل الغوص في التراجم ، والالتفات إلى نكات كلمات الأعاظم ، من دون تصريح أحد منهم بذلك - أنّ
هامش
( 1 ) في المصدر : يذكره ، وهو أولى .
( 2 ) في التكملة زيادة : وقد يروي بهما . . وهي لازمة ، ولو كان : فيهما ، بدلا من : بهما ، كان أولى .
( 3 ) في المصدر : الخلاف ، وهو خلاف .
( 4 ) وينافي هذا ما سلف منه طاب رمسه من قوله : حلّ جيد للإشكال ، فتدبّر .