قال الشيخ الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرح الدراية « 1 » : تعرف العدالة المعتبرة في الراوي ؛ بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة - بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل . . و « 2 » غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه . . وما بعده إلى زماننا هذا - لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص
هامش
- أعلى درجات الوثاقة مطلقا ، إذ لا يجيز الأجلّاء من حملة الأخبار من الرواية عن غير الثقاة فضلا عن الإستجازة ؛ إذ هم يطلبون غالبا الإجازة في الرواية من شيخ الطائفة أو فقيهها أو محدّثها . . ومن يسكن إلى روايته ، ويعتمد على خبره . . ولا شك أنّ لشيخ الإجازة رتبة ومقام ليس للراوي ، ومن هنا قال الشهيد الثاني رحمه اللّه ما قال - في كلامه الآتي - ، وكذا المحقّق البحراني - كما ذكره الوحيد البهبهاني في تعليقته : 45 - : من أنّ مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة . . بل قال صاحب المعراج [ صفحة : 88 ] : لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم .
ولاحظ : عدّة الرجال 1 / 130 - 133 ، وبحث الإجازة من مقباس الهداية ومستدركاتها .
( 1 ) دراية الشهيد : 69 [ الرعاية في علم الدراية : 192 باختلاف يسير ] ، وأورده أبو علي الحائري في منتهى المقال 5 / 356 - 367 تحت رقم 2492 ، في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري ، حيث قال : إنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم .
ولاحظ : ما كتبه الشيخ الخاقاني في رجاله : 96 - 98 ، وما أوردناه في مقباس الهداية 2 / 218 - 223 [ الطبعة المحقّقة الأولى ] وما علّقنا عليه هناك .
( 2 ) في رجال السيد بحر العلوم : أو ، بدلا من : الواو .