علماء التابعين تحريا للرواية ، ودقة في الفصل ، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة ، ولهذا فإن المعتمد من ذلك فيما روى من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند ، بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول » 13 .
أما قول التابعي فإنه إذا كان صريحا في سبب النزول ، فقد قرر السيوطي رحمه اللّه تعالى أنه إذا صح سنده يقبل ويكون من قبيل المرفوع أيضا مثل قول الصحابي ، لكنه مرسل ، خاصة إذا كان القائل من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم : كمجاهد بن جبر المفسر رحمه اللّه تعالى ( ت 104 ه ) ، وأبى عبد اللّه عكرمة المدني مولى ابن عباس رضى اللّه عنهما وأحد أوعية العلم رحمه اللّه تعالى ( ت 105 ه ) ، وأبو عبد اللّه سعيد بن هشام الأسدي رحمه اللّه تعالى ( ت 95 ه ) ، أو اعتضد بمرسل آخر 14 إن لم يكن من هؤلاء الأئمة الأعلام .
الموسوعة القرآنية المتخصصة — صفحة 37
مساهمون: محمود حمدي زقزوق
ص٣٧