والمراد من تفويض أمر خلقه ، إمضاؤه تعالى ما يأمر به وينهى عنه ، وافتراض طاعته وإمضاء ولايته في أمر الناس .
نعم التفويض بمعنى سلبه تعالى ما أثبته للنبي عن نفسه ، فمستحيل كما قرر في محله .
4 . انّ هناك آيات كثيرة تتجاوز عشرين آية تفرض طاعة الرسول على الأُمّة ، فيجب إمعان النظر فيما هو المراد من هذه الفريضة ، فنقول :
الرسول بما هو رسول وبما هو واسطة لإبلاغ كلامه سبحانه إلى الناس ليس له أمر ونهي حتّى تفترض له الطاعة ، بل هو في ذلك مبلّغ لرسالات الله ومذكر بآياته وليست له سلطة وسيطرة ، قال سبحانه : ( إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر ) ( « 1 » ) ، غير انّ الرسول إذا كان له مع الرسالة منصب الحكم وحق الأمر والنهي في تدبير المجتمع وتجسيد الشريعة يكون له حق الطاعة وعلى الأُمّة فرض الاقتفاء ، والآيات التالية تشير إلى ذلك النوع من الطاعة حيث يقول سبحانه : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) . ( « 2 » )
فترى أنّه سبحانه يعطف طاعة الرسول على طاعته ، لكن بتكرار الفعل مشيراً إلى أنّ له طاعة خاصة وإن كانت في طول طاعة الله ومشتقة منها ، وقال سبحانه : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) ( « 3 » ) .
يقول الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تفسير الآية : « فقرن طاعته بطاعته ،
هامش
( 1 ) . الغاشية : 21 - 22 .
( 2 ) . النساء : 59 .
( 3 ) . النساء : 80 .