المصالح العامّة في الصدر الأوّل
وشكل الحكومة
1 - عدم بلوغ الذروة في أمر القيادة .
2 - الامّة الإسلاميّة والخطر الثلاثيّ .
3 - العشائريات تمنع من الاتفاق على قائد .
ماذا كانت تقتضيه المصالح ؟
ماذا كانت تقتضي مصالح الامّة الإسلاميّة آنذاك ؟ هل كانت تقتضي أن يترك النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم امّته لتختار هي من تريد لقيادتها ؟ وهل كانت الظروف آنذاك تساعد على مثل هذا الأمر ؟ أو كان يجب النص على أشخاص معيّنين لذلك المقام الخطير ؟ وبعبارة واضحة : هل كانت المصلحة تقتضي تنصيب الإمام من جانب اللَّه سبحانه بلسان نبيّه ؟ أو كانت المصلحة تقتضي أن يترك مسألة الخلافة بعده إلى رأي الامّة ؟
إنّ اموراً كثيرةً تدلّ على أنّ مصالح الامّة كانت آنذاك تتطلّب تنصيب الإمام والقائد الذي يخلّف النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وتعيينه بلسانه في حياته ، بل كان في عدم التعيين والتنصيب ، وترك الأمر إلى اختيار الامّة وانتخابها ؛ من الاختلاف والتفرّق وعدم الاتّفاق ؛
مفاهيم القرآن — صفحة 76
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧٦