1
السلطة التشريعيّة
ونقصدبهذه السلطةفريق الشورى الذين تنتخب الامّة أعضاءه تحت شروط ووفق مواصفات خاصّة « 1 » وتقع عليهم مهمة التصديق على لوائح الحكومة ومقترحات الوزراء ، بعد تبادل الرأي فيها ودراستها ، لتقديمها بعد ذلك إلى الحكومة للتنفيذ والتطبيق .
وهذه السلطة هي التي يصطلح عليها في السياسة الحديثة بالبرلمان ، والمجلس النيابي ، أو مجلس الشورى .
وبما سنذكره من مهمّة فريق الشورى هذا ، يتبيّن بطلان ما قد يتوهّمه متوهّم من أنّ السلطة التشريعيّة - التي نذكرها هنا ، ونعدّها من أركان الحكومة الإسلاميّة - هي الرائج والمتعارف في الحكومات العالميّة ، من إعداد فرد أو جماعة يقومون بسنّ التشريعات والقوانين التي تحتاج إليها البلاد ، فقد فصّلنا القول في الجزء الأوّل من كتابنا تحت عنوان : ( التوحيد في التقنين والتشريع ) وذكرنا ؛ أنّ التشريع والتقنين محض حقّ للَّه سبحانه فلا شارع ولا مقنّن سواه ، ولا يحقّ لأحد - كان من كان وبلغ ما بلغ من
هامش
( 1 ) - سوف يوافيك دليل انتخابهم من جانب الامّة .