[ الوجه الرّابع فيما استدلّ به من أخبار الخاصّة في التّحريف ]
[ العاشر ]
. . . « 1 » التّقيّة ، بل قد وافق على الحكم بمضمونها ، وأمّا ثانيا فلعدم المعارض الموجب للعمل على التّقيّة ونحوها .
الحادي عشر [ كون هذه الأخبار آحادا خلافا للقرآن ]
إنّه قد تقرّر في الأصول أنّ القرآن لم يثبت آحادا ومعلوم أنّ شيئا من ذلك لم يبلغ حدّ التّواتر وكيف يقال بتواتر شيء منه مع تواتر القرآن من الخصم ؟ !
الثّاني عشر [ عدم دلالة تلك الأخبار على نفي تواتر القرآن ]
إنّه ليس شيء من تلك المواضع نصّا في نفي تواتر القرآن ووجود الزّيادة فيه أو التّغيير ، بل كلّ موضع محتمل بوجه قريب أو وجوه متعدّدة ، فلا يجوز الاحتجاج بها على ما ادّعاه المعاصر . وفي الرّوضة من الكافي ما يدلّ على أنّ
هامش
( 1 ) - لم نصل إلى تمام العاشر ومن هنا موجود في الأصل .