صد سال بعد از زمان حضور ائمه عليهم السّلام تا آن كه در زمان شيخ زين الدين رحمه اللَّه كه از متأخّرين است ، و از زمان او تا اين زمان صد و كسرى باشد ، اين قول احداث شده و به بعضى نسبت دادهاند ؛ پس هرگاه كسى به نظر انصاف تأمّل كند در عبارات اين اعاظم فضلاء و افاخم علماء كه هر يك در نهايت تبحّر و تتبّع و كمال تديّن و تقدّس بودهاند ، حكم مىكند قطعا به اينكه آنچه نقل كردهاند از اجماع بر نفى وجوب عينى محلّ شبهه و اشتباه نيست . و چنين نيست كه نعوذ بالله دروغ بسته باشند ، يا آن كه تتبّع نكرده به محض شهرت ميانه جمعى از متأخرين گمان اجماع كرده باشند ، يا آن كه مراد ايشان از اجماع شهرت باشد ، با آن كه بر تقدير تسليم عدم اجماع و مجرّد شهرت مىگوييم : شهرت ميانه امثال اين علما بر وجهى كه خلاف آن ظاهر نباشد يا بسيار نادر باشد ، كافى است در حصول ظنّ قوى به عدم وجوب آن ؛ چه پر ظاهر است كه امثال اين علماء از اساطين دين و اركان شرع سيد المرسلين صلَّى اللَّه عليه و آله اقدام نمىنمودهاند بر حكمى چنين عامّ البلوى ، و جرأت نمىكردهاند بر ترك چنين فريضه عظمى تا ايشان را سندى قوىّ و دليلى معقول نبوده ، خصوصا هرگاه از ظاهر آيه و احاديث بسيار حكم به وجوب آن مستفاد شود . چنانچه قائلين به وجوب عينى گمان كردهاند ، هر چند دلالت آنها ظاهرتر باشد عمل نكردن ايشان به آنها و طرح كردن آنها را بايد كه جهت آن باشد كه دليل قويتر داشته باشند يا آنكه خلاف آنها دست بدست به ايشان رسيده باشد .
و نزد ايشان مشخّص باشد ، به خلاف آنكه دلالت ادلَّه ظاهر نباشد ؛ چه مجال احتمال غفلت از آن در اين صورت شايد متصوّر باشد . و اگر كسى عياذا بالله راه دروغ و اشتباه به امثال ايشان از اكابر دين بدهد پس اعتماد بر احاديث نيز نماند ، چه تمام احاديث ما و جرح و تعديل و توثيق و تفسيق و مدح و ذمّ روات آنها مستند به ايشان و امثال ايشان است ، پس بسا باشد كه دروغ بسته باشند يا در نقل آنها و تفتيش حال روات اشتباهها كرده باشند ، نعوذ بالله من أمثال هذه الخيالات و التوهّمات .
و جمعى كه قائل به وجوب عينى شدهاند در جواب تمسك به اجماع چند وجه گفتهاند :
وجه اوّل : منع حجيّت اجماع منقول به اخبار آحاد و تحقيق آن را به كتب اصول حواله كردهاند .
و جواب آنست كه حجيّت اجماع منقول به اخبار آحاد ، اگر قويتر نباشد از احاديث منقوله به اخبار آحاد ، پس ضعيفتر از آن نباشد به يقين ، چنان كه از كتب اصول ظاهر مىشود . خصوصا هرگاه چندين كس از اكابر علماء دعوى آن كرده باشند ، و مخالف آن ظاهر نباشد . با آنكه دانستى كه مجرّد شهرت عظيم نيز ما را در اين مقام كافى است .
وجه دويم : اينكه اجماعهاى منقول شايع در كلام اصحاب بايد كه حمل شود بر غير معنى ظاهر مصطلح عليه ، به سبب ضرورتى كه خوانده است ما را به آن ، و آن دو امر است :
دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) — صفحة 705
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص٧٠٥