قول اوّل : وجوب تخييرى ، به اين معنى كه مكلَّف مخيّر است ميان آن و نماز ظهر ، و هر كدام را بجاى آورد از عهدهء تكليف برآيد . و اين قول اكثر علماست ؛ مثل شيخ طايفه شيخ ابو جعفر طوسى رحمه اللَّه در كتاب نهاية « 1 » و مبسوط و « 2 » مصباح « 3 » و ظاهر كتاب خلاف « 4 » نيز ؛ و شيخ محقق نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه اللَّه در كتاب معتبر « 5 » و شرايع « 6 » و نافع ؛ « 7 » و علامّ جليل القدر شيخ جمال الدين رحمه اللَّه در كتاب نهايه « 8 » و مختلف « 9 » و تذكرة « 10 » در موضعى از كتاب صلاة ؛ و شيخ سعيد شهيد محمد بن مكَّي رحمه اللَّه در كتاب دروس « 11 » و لمعه « 12 » و بيان « 13 » و شرح ارشاد ؛ « 14 » و محقق ثانى شيخ على رحمه اللَّه در كتاب شرح قواعد « 15 » و رسالهء نماز جمعه ؛ « 16 » و شيخ شهيد ثانى در شرح ارشاد « 17 » و لمعة « 18 » و الفيه ؛ « 19 » و جمعى ديگر از علماء .
و بدان كه بعضى از اصحاب اين قول تصريح كردهاند كه : نماز جمعه با وجوب تخييرى سنّت است ، به اين معنى كه افضل است از نماز ظهر ؛ و بعضى همين حكم كردهاند به جواز آن بدل از ظهر و متعرّض افضليّت نگرديدهاند .
و بدان نيز كه بعضى از اصحاب اين قول تصريح كردهاند كه جايز نيست در زمان غيبت امامت نماز جمعه مگر از براى كسى كه فقيه و عادل باشد ؛ و بعضى گفتهاند كه فقيه در كار نيست ؛ همين عدالت كافى است .
هامش
« 1 » النهايه ص 103 و 107
« 2 » المبسوط ج 1 ، ص 143 و 151
« 3 » مصباح المتهجد ، ص 324
« 4 » الخلاف ج 1 ، ص 593 و 626
« 5 » المعتبر ج 2 ، ص 297
« 6 » شرائع ج 1 ، ص 99
« 7 » المختصر النافع ص 36
« 8 » نهاية الاحكام ج 2 ، ص 14
« 9 » المختلف ج 2 ، ص 252
« 10 » التذكره ج 4 ، ص 27
« 11 » الدروس ج 1 ، ص 186
« 12 » شرح اللمعة الدمشقية ( جامعة النجف الدينية ) ج 1 ، ص 299 - 301
« 13 » البيان ص 188
« 14 » غاية المراد ج 1 ، ص 164
« 15 » جامع المقاصد ج 2 ، ص 379
« 16 » رسائل المحقق الكركى ج 1 ، ص 145 و 146 ( رسالهء نماز جمعه ) .
« 17 » روض الجنان ج 2 ، ص 754 و بعد از آن .
« 18 » اللمعة الدمشقية ، ج 1 ، ص 127 ( 2 جلدى )
« 19 » المقاصد العلية في شرح الرسالة الالفية ، ص 358 .