بر تقديرى كه ظنّ به جميع احكام ممكن باشد ، اثبات اجتهاد نمىشود ، مگر به شهادت دو مجتهد عادل ؛ زيرا كه غير مجتهد صاحب نفس قدسى به حسب عادت محال است كه احوال مجتهد را بداند ، و بنابر اين اثبات اجتهاد شاهدين نيز موقوف به شهادت دو مجتهد عادل ديگر خواهد بود ، و اين مستلزم تسلسل است ؛ پس لازم آيد كه هرگز اجتهاد مجتهدى نزد عامى ثابت نشود . و اولى اين است كه در اين مقام پارهاى از آيات و روايات كه دلالت بر بطلان اجتهاد دارند ، ذكر نماييم .
اين است آيات قرآنى : * ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ) * ؛ « 1 » * ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * ؛ « 2 » * ( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ ) * ؛ « 3 » * ( لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِه ) * ؛ « 4 » * ( آ لله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * ؛ « 5 » * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * ؛ « 6 » * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ؛ « 7 » و وجه دلالت اين آيات بر عدم جواز عمل به ظنّ به احكام اللَّه ظاهر است .
و أمّا رواياتى كه اهل سنت در كتب خود روايت نموده و بر خلافش عمل كردهاند ، از آن جمله در فردوس ديلمى از انس از ابى هريره روايت نموده ، قال : قال النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله : يعمل هذه الأمّة برهة بكتاب اللَّه و برهة بسنّة نبيّه ، ثمّ تعمل بالرّأي ، فاذا عملوا به ، فقد ضلَّوا ؛ « 8 » و از جاحظ در كتاب فتيا روايت شده ، قول ابى بكر : أيّ سماء تظلنى و أىّ أرض تقلَّنى إذا قلت فى كتاب الله برأيى ؛ « 9 » و قول عمر : إيّاكم و أصحاب الرأى ، فإنّهم أعداء السّنن أعيتيهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرّأى ، فضّلوا و أضلَّوا ؛ فقال : إيّاكم و المكايله ؟ قالوا : و ما هى ؟ قال : المقايسة ؛ و از كتاب فردوس ديلمى نقل شده كه قال النبي صلَّى اللَّه عليه و آله : إيّاك و الرّأى ، فإنّ الدّين من اللَّه و الرأى من النّاس .
و اما روايات شيعه در منع از عمل به ظنّ و اجتهاد متوافر و متواتر است . از آن جمله در نهج البلاغه از حضرت سيد الوصيّين خطبهء طويلى روايت شده كه بعضى از آن اين است كه :
هامش
« 1 » اسراء ، 36
« 2 » يونس ، 36
« 3 » بقره ، 169
« 4 » حجرات ، 1
« 5 » يونس ، 59
« 6 » مائده ، 45
« 7 » مائده ، 47
« 8 » الصراط المستقيم ، ج 3 ، ص 208 از الفردوس .
« 9 » الصراط المستقيم ، ج 3 ، ص 208