و جماعتى از اهل سنت هر مجتهد را مصيب مىدانند و گمان كردهاند كه خدا را در واقع حكمى نمىباشد ؛ بلكه حكم اللَّه تابع رأى مجتهد است . پس بنابر اين قاعده ، ثواب حضرت على بن ابى طالب عليه السّلام و معاويه در اجتهاد برابر خواهد بود . و اهل سنّت پيغمبر را نيز مجتهد مىدانند . و مخفى نماند كه اجتهاد را شيعهء اماميه هميشه باطل مىدانستهاند و عمل به ظنّ نمىكردهاند ؛ و ابطال اجتهاد را دليل عمده از دلايل امامت مىدانستهاند . و ما اين را در كتاب اربعين به شرح و بسط ذكر نمودهايم ، و آيات كثيره و روايات متواتره دلالت بر [ نفى ] « 1 » اجتهاد دارند ، و قدماى اصوليين شيعه مثل سيد مرتضى و شيخ طوسى رحمة الله عليهما در كتاب ذريعه و عدّه تصريح به بطلان اجتهاد كردهاند . « 2 » آرى جماعتى از متأخرين تتبّع اصول مخالفين نموده ، به شبهه افتادند و از آيات و روايات غافل گشته ، قايل به اجتهاد و عمل به ظنّ شدند ؛ و شبههء عمدهء ايشان بر اجتهاد اين است كه گمان كردهاند كه مردمان مكلَّفند به احكام واقعيه . پس گفتهاند كه چون در زمان غيبت راه علم بر ما مسدود است ، پس ما را چاره نباشد سواى اين كه تحصيل ظن نماييم به احكام واقعيه . إن شاء اللَّه تعالى گفتگويى خواهم كرد كه از ملاحظهء آن گفتگو ، جواب از اين شبهه ظاهر شود .
اگر كسى گويد كه شك نيست كه شيعه همچنان كه عمل به نصوص قاطعهء قرآن و احاديث مىكردهاند ، همچنين عمل به ظواهر قرآن و احاديث متواتره و اخبار آحاد مىنمودهاند ، و از ظواهر قرآن و اخباد آحاد غير ظنّ حاصل نمىشود ؛ پس قدماى شيعه نيز منفكّ از اجتهاد و عمل به ظنّ نبودهاند ، جواب گوييم كه احكام الله دو نوع است ، يك نوع احكام واقعيه است كه مردمان در زمان حضور رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله بر تقدير عدم خوف و تقيّه و امكان تعلَّم بدان مكلَّفند ، و نوع ديگر احكام اضطراريه است كه مردمان خوف و تقيّه و غيبت ائمه عليهم السّلام بدان مكلفند .
پس در زمان غيبت ، ما مكلَّفيم كه به مدلول آيات قرآنى و اخبار ثقات عمل نماييم ؛ خواه در دلالت نصّ بوده باشند و خواه ظاهر ؛ خواه ما را علم يا ظنّ حاصل شود به احكام واقعيه يا نه . و اگر چنانچه مسألهاى باشد كه دليلى بر آن از قرآن و احاديث نباشد ، در آن توقف نماييم و احتياط كنيم و دلايل قاطعه بر اين مدّعا داريم . پس عمل ما به ظواهر قرآن و اخبار آحاد نه از اين حيثيّت باشد كه ما را از آن ظنّ به احكام واقعيه مىشود ، پس عمل ما به مدلولات آيات و روايات ، عمل به ظنّ و اجتهاد نباشد . پس چون دانستى كه اجتهاد به
هامش
« 1 » بر اساس سياق كتاب بايد كلمه نفى افزوده شود .
« 2 » العدة ، ج 2 ، ص 723 - 726