. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأبو نُعيم في " الحلية " 158 / 9 - 159 ، والبيهقي في " السنن " 98 / 5 ، وفي " معرفة السنن والآثار " 251 / 7 - 252 ، وفي " السنن الصغير " 182 / 2 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 1921 ) ، وفي " التفسير " عند تفسير الآية ( 158 ) من سورة البقرة - ومعاذ بنُ هانىء - فيما أخرجه ابن سعد 247 / 8 ، والدارقطني في " السنن " 255 / 2 ، وفي " المؤتلف والمختلف " 316 / 1 - 317 - وحميد بنُ عبد الرحمن - فيما أخرجه الطبراني في " الكبير " / 24 ( 574 ) - وأبو نُعيم الفضل ابنُ دكين - فيما أخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " 100 / 2 - خمستهم عن عبد اللَّه بن المؤمَّل ، عن عمر بن عبد الرحمن ( وهو ابن محيصن أحد القراء المكيّين ) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفية بنت شيبة ، عن حبيبة بنت أبي تجراة ، به . قال الحافظ في " الفتح " 498 / 3 تعليقاً على قول البخاري : باب وجوب الصفا والمروة وجُعل من شعائر اللَّه ، أي : وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر اللَّه . . . قال الأزهري : الشعائر المقالة التي ندب اللَّه إليها ، وأمر بالقيام عليها وقال الجوهري : الشعائر : أعمال الحج ، وكل ما جعل علماً لطاعة اللَّه ، ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة : ما أتم اللَّه حج امرىءٍ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ، وهو في بعض طرق حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم ، واحتح ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة ( يعني حديث الباب ) : أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما ، وفي إسناده عبد اللَّه بن المؤمل وفيه ضعف ، ومن ثم قال ابن المنذر : أن ثبتت فهو حجة في الوجوب . قلت ( القال ابن حجر ) : له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة ( 2764 ) ، وعند الطبراني ( 11437 / 11 ) عن ابن عباس كالأولى ، وأنا انضمت إلى الأولى قويت . ثم قال الحافظ : والعمدة في الوجوب
قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خذوا عني مناسككم " .
واختلف أهل العلم في هذا ، فالجمهور قالوا : هو ركن لا يتم الحج بدونه ، وعن أبي حنيفة واجب يجبر بالدم ، وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد ، واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة . وانظر " المغني " 238 / 5 - 239 .