25341 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ " « 1 » .
هامش
" التحفة " 211 / 12 ، والحافظ في " الفتح " 319 / 9 . وقد سلف نحوه مطولًا برقم ( 24593 ) . قال السندي : قولها : أتَشَبَّعُ من زوجي ، أي : أُظهر الشبع بتكلف . قولها : وهو كذب ، أي : قولي كذب ، أي : فهل علي فيه إثم ، أو لا ، كالكذب لمصلحة . قوله : " ثَوبَيْ زور " أي أنه عمل هو زور في ذاته ، وهو مؤذٍ لغيره ، فكأنه زُور بوجهين ، فكيف لا يكون فيه إثم ؟
( 1 ) حديث صحيح ، وله إسنادان : الأول عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، قال : سأل رجل عائشة . وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين . وتابع معمراً يونسُ بنُ يزيد الأيلي كما في " أطراف المسند " 147 / 9 ، وهذه الطريق ليست في نسخنا الخطية . وأخرجه ابن سعد 366 / 1 من طريق الحجاج بن الفرافصة ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ص 21 من طريق ثور بن يزيد الأيلي ، كلاهما عن الزهري ، قال : سئلت عائشة . وهو منقطع ، والحجاج بن الفرافصة فيه كلام ، وفي طريق أبي الشيخ بقية ، وهو ضعيف . والثاني : عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه . وهذا إسناد بينا الاختلاف فيه على هشام بن عروة في الرواية رقم ( 24803 ) . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 20492 ) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد