. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
" التعجيل " إلى ترجيح أنهما واحد ، اختلف في اسم أبيه ونسبه ، لكن جزم ابن حبان أنهما اثنان ، وبقية رجاله ثقات . بكر بن عيسى : هو أبو بشر البصري الراسبي . ثم إن في متنه نكارة بينها السندي كما سيأتي . وأخرجه البخاري في " الكنى " 30 / 9 من طريق حفص بن عمر ، عن جامع بن مطر ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 225 / 6 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات ! وذكره الحافظ في " الفتح " 298 / 12 - 299 ، وجود إسناده ! وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن . . . " الخ ، سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم ( 11008 ) ، وسيأتي برقم ( 11648 ) . وفي الباب : نحو هذه القصة عن أبي بكرة ، سيرد 42 / 5 . وعن أنس عند أبي يعلى ( 90 ) . وعن جابر عند أبي يعلى ( 2215 ) . قال السندي : ولا يخفى ما في ظاهره من البعد ، إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله ، وقد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال : إن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عدل في القسمة ، وكذا خالد بن الوليد ، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أذن في قتله ، وعلل ذلك بأنه مصل ، والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذاك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن عمر في قتله وخالد ، ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث ، فهذا يقتضي أن في هذه الأحاديث شيئاً ، ومن نظر في اختلاف عنوان الواقعة في هذه الأحاديث لا يستبعد ما قلنا ، واللَّه تعالى أعلم . قلنا : قصة خالد سلفت برقم ( 11008 ) ،
وفيها : قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم " .
وإسنادها صحيح على شرط الشيخين ، وقصة عمر ستأتي برقم ( 11537 ) ، وإسنادها صحيح على شرط