. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
329 / 3 ، وأخرجه الحاكم 407 / 1 ، ومن طريقه البيهقي 13 / 7 ، فيكون شعبة قد رفعه مرة ، ووقفه أخرى . وقد قال البيهقي 13 / 7 : وفي رواية من رفعه كفاية . وقد اختلف عليه في لفظه أيضاً ، فروي عنه : لذي مرة قوي . ونقل أحمدُ في الرواية الآتية برقم ( 6798 ) عن عبد الرحمن بن مهدي قوله : ولم يرفعه سعد ولا ابنه ، يعني إبراهيم بن سعد . قلنا : قد ورد مرفوعاً بروايتهما فيما أخرجه أبو داود ( 1634 ) ، والحاكم 407 / 1 من طريقين عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه سعد بن إبراهيم ، بهذا الإسناد ، فلا تكون روايته موقوفاً علة ، ولو سلمنا بوقفه ، فهو في حكم المرفوع ، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال . وأخرجه ابن أبي شيبة 208 / 3 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن موسى بن عُلى ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن عمرو ، موقوفاً . وعلقه أبو داود موقوفاً بإثر الحديث ( 1634 ) ، فقال : وقال عطاء بن زهير : إنه لقي عبد اللَّه بن عمرو ، فقال : إن الصدقة لا تحل لقوي ، ولا لذي مرة سوي . قلنا : عطاء بن زهير هذا : هو ابن الأصبغ العامري ، ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " 468 / 6 - 469 ، وذكر أنه سمع من أبيه ، عن ابن عمرو في الصدقة - ( وقع في المطبوع : ابن عمر ) - وأنه روى عنه شُميط والأخضر بن عجلان .
وقد أخرج حديثه البخاري في " التاريخ الكبير " 262 / 4 - 263 ، والبيهقي في " السنن " 13 / 7 من طريق شميط بن عجلان ، عنه ، عن أبيه ، قال : قلت لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص : أخبرني عن الصدقة أي مالٍ هي ؟ . . . إلى أن قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سويّ .
فظهر أن رواية عطاء بن زهير ، إنما هي عن أبيه زهير ، عن ابن عمرو ، مرفوعاً ، وبلفظ : " لغني " لا " لقوي " . وفي الباب : عن أبي هريرة بإسناد قوي ، سيرد ( 8908 ) و ( 9061 ) .