هذا بعض ما نقلناه من البخاري ، ومسلم وفيهما وفي غيرهما كثير أعرضنا عنه خشية التطويل « 1 » .
مسألة الصحابة
وعلى أيّ حال فإنّ فروض المسألة ثلاثة :
الأول : إنّ الصحابة كلّهم عدول أجمعين ، وما صدر منهم يحتمل لهم ، وهم مجتهدون ، وهذا هو رأي الجمهور من السنة .
الثاني : إنّ الصحابة كغيرهم من الرجال وفيهم العدول ، وفيهم الفسّاق ، فهم يوزنون بأعمالهم ، فالمحسن يجازى لإحسانه ، والمسئ يؤخذ بإساءته .
وهذا رأي الشيعة .
الثالث : إنّ جميع الصحابة كفار - والعياذ باللّه - وهذا رأي الخارجين عن الإسلام ولا يقوله إلا كافر ، وليس من الإسلام في شيء .
هذه ثلاثة فروض للمسألة وهنا لا بدّ أن نقف مليّا لنفحص هذه الأقوال :
أمّا القول الثالث فباطل بالإجماع ولم يقل به إلّا أعداء الإسلام ، أو الدخلاء فيه .
وأمّا القول الأوّل وهو أشبه شيء بادعاء العصمة للصحابة ، أو سقوط التكاليف عنهم ، وهذا شيء لا يقرّه الإسلام ، ولا تشمله تعاليمه .
بقي القول الوسط وهو ما تذهب إليه الشيعة ، من اعتبار منازل الصحابة حسب الأعمال ، ودرجة الإيمان .
هامش
( 1 ) أضواء على السنة المحمدية ص 353 - 356 ط . دار المعارف بمصر .