لم يسرقوا ولم يشربوا الخمر ولم يحلوا سراويلهم على حرام . كحمزة سيّد الشهداء وأبي طالب وغيرهم . وكل ذلك من فروع الدين .
قلت : هناك فرق مفهومي بين النهي عن الطاعة كالصلاة ، والأمر بالمعصية كشرب الخمر . وما تعرضت له الآية الكريمة هو النهي عن الطاعة وليس الأمر بالمعصية . ولم تكن هناك طاعات واجبة عليهم لكي يكون النهي متوجها إليها . وأما الفروع المذكورة ، فإنما كانت من قبيل التروك للحرام لا الفعل للواجب . فلا يتعين أن تكون السورة منزلة في أول الوحي .
سؤال : عن تكرار الفعل :
أَ رَأَيْتَ
في الآيتين :
أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى . أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
.
قال في الميزان « 1 » : والمفعول الأول لقوله :
أَ رَأَيْتَ
الأول : قوله :
الَّذِي يَنْهى
. أقول : وهو اسم كان أيضا ، إما بكونه مقدرا أو مضمرا أو مستترا . يعني إن كان هو . والمراد به : الذي رأيته ينهى . وسيأتي الكلام فيما إذا كان بالإمكان التفكيك بينهما .
وقال أيضا : ول أرأيت الثالث ضمير عائد إلى الموصول . أقول : مرجع الضمير في أرأيت الأول والثالث : هو هو . وهو الناهي أيضا .
وأضاف قدّس سره : والمفعول الثاني ل أرأيت في المواضع الثلاثة قوله :
أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى
.
أقول : وهذا واضح الفساد لأكثر من أمر واحد :
أولا : لإمكان حملها جميعا على الرؤية البصرية نحويا . فلا نحتاج إلى مفعول ثان .
ثانيا : إن قوله :
أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى
، جملة وردت مرة واحدة .
ولا يمكن أن يعمل فيه عوامل متعددة دفعة واحدة . بل كل واحد يحتاج
هامش
( 1 ) ج 20 ، ص 326 .