المبحث الأول آراؤه في الناسخ والمنسوخ وموقفه منه
من المسائل المهمة في علوم القرآن هي معرفة الناسخ والمنسوخ بل وفي التفسير أيضا ، حتى أن العلماء قد نقلوا قول الإمام علي بن أبي طالب لقاض : أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ، قال الإمام : إذن هلكت وأهلكت « 1 » ، وقال أئمة العلم كذلك لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب اللّه إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ ، وهو ما خلص اللّه به هذه الأمة لحكم منها : التيسير وتدرج الأحكام ، والنسخ واقع بالقرآن والسنة ولكل منهما « 2 » . والاعتراض على هذا القول يبدو في حكمة النسخ من تدرج الأحكام باعتبار أن التدرج في الحكم غير النسخ بالاصطلاح ، فالتدرج كان لحكمة اقتضتها التربية الإلهية التي أراد اللّه سبحانه وتعالى أن يربي بها خلقه ، وأما النسخ في الاصطلاح : فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه « 3 » . والفرق واضح بين التدرج والرفع حتى في اللغة فلا يحتاج إلى مزيد توضيح . ويبدو أن العلماء قد ولعوا ولوعا شديدا في هذه المسألة - وهو موقفهم من النسخ - حتى أنهم انقسموا إلى ثلاثة مذاهب مأخوذة من اثنتين وهي كما يأتي : الأول : قال بعض العلماء بوقوع النسخ بشكل كبيرا جدا ، حتى أنهم قطعوا أوصال الآية الواحدة ، فزعموا أن أولها منسوخ وآخرها ناسخ ، كقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ « 4 » فان آخر