قال ابن قتيبة : إن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير .
فأولها : ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته ، مثل :
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ
بالفتح والرفع .
وثانيها : ما يتغير بالفعل ، مثل : بعد ، وباعد ، بلفظ الطلب والماضي .
وثالثها : ما يتغير باللفظ ، مثل : ( ننشرها ) .
ورابعها : ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج ، مثل :
طَلْحٍ مَنْضُودٍ
وطلع .
وخامسها : ما يتغير بالتقديم والتأخير ، مثل :
وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ
و ( سكرة الحق بالموت ) .
وسادسها : ما يتغير بزيادة أو نقصان ، مثل : ( والذكر والأنثى ) ،
وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى
.
وسابعها : ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى ، مثل :
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
وكالصوف المنفوش .
وقال أبو الفضل الرازي : الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف .
الأول : اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث .
الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر .
الثالث : وجوه الإعراب .
الرابع : النقص والزيادة .
الخامس : التقديم والتأخير .
السادس : الإبدال .
السابع : إختلاف اللغات ، كالفتح والإمامة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ، ونحو ذلك .
وقال ابن الجزري : قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها ، فإذا