الفصل الأول : شبهات المستشرقين حول التفسير بالمأثور .
تناول المستشرقون تحت هذا النوع من التفسير تمنّع بعض الصحابة والتابعين والعلماء من القول في تفسير القرآن الكريم .
كما طعن المستشرقون في رجال هذا اللون من التفسير وفي كتبه ؛ لوجود الإسرائيليات فيها ؛ ولوجود بعض الروايات المختلفة في تفسير القول الواحد إلى غير ذلك من الشبه . وقد رددت على كل هذه الشبه بما يؤكد عظم هذا العلم وفضل هذا اللون من التفسير .
الفصل الثاني : تناولت فيه التفسير بالرأي وشبهات المستشرقين حوله .
زعم المستشرقون أن هذا اللون من التفسير انشقاق على التفسير بالمأثور وحربا عليه . كما أثنى المستشرقون على أصحاب الرأي غير الملتزم بهدايات الوحي في التفسير ، واعتبروهم أتم عقلا وأنضج فكرا من أصحاب التفسير بالمأثور .
فرددت على هذه المزاعم والشبه وبينت التفسير بالرأي الجائز من المذموم ، وأن الجائز لا يعارض المأثور بل منطلق منه ومبني عليه .
أما التفسير المذموم فهو خارج عن هدايات القرآن الكريم ، نابع من أغراض شخصية لأصحابه .
الفصل الثالث : تناولت ما أطلق عليه المستشرقون اسم التفسير في ضوء التصوف الإسلامي .
الفصل الرابع : تناولت ما أطلقوا عليه اسم التفسير في ضوء الفرق الدينية .
وهذان الفصلان مبنيان على الفصل السابق عند المستشرقين لأنهم انطلقوا