1 - التفسير :
أشار أن بعض أنواع التفسير أظهرت نوعين من التفسير لمعنى النسخ .
وهما :
التفسير الموضوعي ( الهالاخيكي ) .
التفسير القصصي ( الهاجادي ) .
ومثل على التأثير اليهودي في هذه القضية بقضية رجم الزاني المحصن ( الثيب ) .
2 - الفقه :
ذكر في هذه النقطة أن الآيات القرآنية كانت قاصرة في بيان حد الزنا للثيب ، وأن المذكور كان في حق الزاني الأعزب فقط .
وأما نسخ آية الرجم من سورة الأحزاب فرد سببه للخلاف الذي كان عليه الفقهاء مع النص القرآني وصياغته . ثم ذكر مذهب « مكي بن أبي طالب » في النسخ وأنه جعله على ست مراتب . ثم بين اختلاف الفقهاء في مصدر حكم الزنا هل هو القرآن أو السنة .
الفصل الرابع - : وعنوانه : ( المصحف سجل غير كامل ) :
ذكر المؤلف الخلاف في حكم زنا الثيب ( الرجم ) ورد سببه لخلاف الأصوليين في كون السنة ناسخة للقرآن أم لا ؟ ونسب إلى الإمام الطبري أنه كان يفرق بين المصحف والقرآن .
حيث كان يعتبر أن المصحف ما وقع فيه النسخ أما القرآن فلا يقع فيه نسخ وهو الأصل للمسلمين . كما أكد في هذا الفصل أن القرآن لم يكتمل ؛ لذا فدخول الاضطراب إليه وارد لزعمه أن الجمع تم بعد وفاة الرسول - صلّى اللّه عليه وسلّم - .