ونحن نقول إن التفسير يطلق على أمور ستة وبالأحرى له موارد ستة :
الأول : شرح الالفاظ المفردة والتفقه في موارد اللغة وهيئاتها .
الثاني : شرح الجمل بما لها من الهيئة التركيبية وهذا يحتاج إلى العلم بقواعد اللغة صرفا ونحوا مع الدقة في تطبيقها على الموارد .
الثالث : ايضاح المصاديق وتطبيق المفاهيم العامة عليها فيما إذا كانت مختفية على العرف العام وهو على ضربين : الأول : بيان المصاديق الحقيقية التي لا يعلمها العامة ، وبيان هذا القسم انما هو موكول إلى خزنة علم اللّه الراسخين في العلم وهو التأويل الصحيح .
الثاني : اختراع المصاديق لعمومات القرآن اقتراحا وهذا ما أشار اليه في القرآن بقوله تعالى « 1 » :
( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ ، )
صدق اللّه العلي العظيم ، حيث نرى ان أرباب الأهواء الفاسدة والمذاهب الباطلة والاغراض الخبيثة والمسالك المضلة كبعض الصوفية والخوارج وذوي السلطات الجائرة وأولى السياسات الظالمة الغاشمة ، كل يتمسك بالقرآن ترويجا لكاسده وإشاعة لفاسده فيطبق مفهوما على مصداق خيالي .
الرابع : بيان شأن نزول الآيات :
الخامس : بيان ما ورد عن الأئمة الطاهرين عليهم السّلام في تفسير معضلات القرآن ومؤولاته .
السادس : بيان ما انطبقت عليها العمومات من المصاديق المستحدثة كانطباق أصغر من ذلك على ما كشف عنه العلم الحديث مما سمى ( اتوم ) اما وجه الحاجة إلى فهم المعاني لمفردات الالفاظ لغة أو من حيث التفاهم
هامش
( 1 ) آل عمران الآية 7 .