أركان الحكومة الإسلامية
المقدّمة :
نحن نعلم أنّ أية حكومة بحاجة إلى ثلاثة أركان أساسية ، ليس بمقدورها مواصلة السير والبقاء بدونها :
1 - ركن التقنين ( وضع القوانين ) .
2 - ركن التنفيذ .
3 - ركن القضاء .
فلابدّ أولًا من توفّر القوانين القادرة على معالجة مشاكل المجتمع ولتنظيم علاقات النّاس بعضهم بالبعض الآخر ، والعمل على تحريك عجلات المجتمع على طريق الرقي والتكامل ، سواءً كان مصدر سنّ القوانين الوحي الإلهي ، تارة ، وتارة ، بأمر أحد الأفراد على من تسلط عليهم ، وأحياناً بمجالس سنّ القوانين ، الّذي سنتحدث عنه لاحقاً .
وحتى المجتمعات الّتي تُدار وفق القوانين الإلهية ، والّتي تستمد قوانينها من مصدر الوحي ، تحتاج هي الأخرى أيضاً إلى سلطةٍ مقننة كي تعمل على تطبيق القوانين الإلهيّة العامة لإدارة حياتهم اليومية ، وتعمل أيضاً على تطبيق المسائل الجزئية واحتياجات كل زمان الّتي يعرض عليها التغيير والتبديل بمرور الزمان على المسائل الّتي هي محل ابتلاء ، أو كما يصطلح على ذلك « ردّ الفروع إلى الأصول » أو بتعبير آخر ، تقوم بعملية « التقنين الموضوعي » .