للذين كان يولّيهم على البلاد ، حيث يتمشّى منهم الخطأن ومع ذلك فرض متابعتهم ،
وورد : أنّه : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ،
فإنّه يمكن تقييد إطلاق الآية الشريفة بالنسبة إلى الفسق ، فإن كان ذلك صحيح وقد دلّت عليه أدلّة كثيرة إلا أنّ ذلك لا يوجب صرف ظهور الآية المباركة ، الذي يدلّ على افتراض طاعة اولي الأمر من دون تقييد واشتراط ، كما دلّت على افتراض طاعة الرسول ، ولا شيء من الأدلّة ما يوجب تقييدها ، بحيث يصير معنى الآية الكريمة :
( أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأطيعوا اولي الأمر فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا خطأهم ، وإلا فلا طاعة لهم عليكم في الصورة الأولى ويجب عليكم تقويمهم وإعلامهم بالخطإ في الصورة الثانية ) ، فإنّ ذلك بعيد عن ظاهر الآية الشريفة التي هي في مقام البيان ، فتكون طاعتهم كطاعة الرسول صلّى اللّه عليه وآله بمقتضى التشريك وذكر طاعة واحدة لهما ، فلو كان كذلك لوجب بيانه كما بيّن في موارد أخرى أقلّ خطرا وأهمية من المقام ، كما في طاعة الوالدين على ما تقدّم .
الثاني : أن يكون المراد من اولي الأمر هم أهل الحلّ والعقد ، وهم الهيئة الحاصلة من وجوه الأمة الذين يديرون أمرها ، كالأمراء والحكّام ورؤساء الجنود وغيرهم والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامّة ، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وحكم يرجع إلى صالح الأمة وجب عليهم الطاعة لهم بشرط أن يكونوا أمناء ، وأن لا يخالفوا أمر اللّه ولا سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه ، بل يمكن أن يقال : إنّ هذه الهيئة معصومون في هذا الإجماع ؛ ولذلك اطلق الأمر بطاعتهم لا شرط .
ويردّ عليه : أنّ دلالة الآية الشريفة على عصمة اولي الأمر صحيح ، وقد اعترف به جمع كثير من العلماء والمفسّرين من الجمهور ، بل كلّ من فسّر الآية المباركة بهذا المعنى لا بد له من القول بالعصمة ، وتقدّم ما يرتبط بذلك ، وسيأتي مزيد بيان في مورده إن شاء اللّه تعالى .
مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 315
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣١٥