وإنه لا قسم مقدر بل « بل أخذ اللّه ميثاق النبيين » هو جملة القسم ، وقد يقال : لو أراد هذا لم يحصر الدليل فيما ذكر للاتفاق على وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحة مختتما بنون مؤكدة وهو دليل قاطع على القسم وإن لم يذكر معه أخذ الميثاق أو نحوه .
ج - إن تجويزه كون العائد ضمير استقر يقتضي عود ضمير مفرد إلى شيئين معا فإنه عائد إلى الموصول .
د - إنه جوّز حذف العائد المجرور مع أن الموصول غير مجرور ، فإن قيل : اكتفى بكلمة به الثانية فيكون كقوله :
لو أنّ ما عالجت لين فؤادها * فقسا استلين به للان الجندل
قلنا قد جوز على هذا الوجه عود « به » المذكورة إلى « الرسول » لا إلى « ما » .
ه - إنه سمى ضمير آتيتكم مفعولا ثانيا وإنما هو مفعول أول .
2 - اللام الموطئة للقسم : هي الداخلة على شرط وسميت موطئة لأنها توطئ ما يصلح أن يكون جوابا للشرط وللقسم فيصير جواب الشرط محذوفا إذ ذاك لدلالة جواب القسم عليه .
[ سورة آلعمران ( 3 ) : الآيات 82 إلى 83 ]
فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 82 ) أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( 83 )
الإعراب :
( فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ )
كلام مستأنف للرد على أهل الكتاب الذين