تقضي على شبق الجنس ، من صوم وابتعاد عن مثيرات للجنس أمّاذا ؟
ومن السنن الضرورية للحيلولة عن التخلفات الجنسية النكاح المنقطع ، لو لم يكن فيه نص لحكمنا بحله بمطلقات أدلة النكاح ، كيف وفيه نص الكتاب
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً »
ومختلف الحديث حول نسخه وبقاءه معروض على نص الكتاب فمرفوض نسخه ، ومنسوخ قولة القائل به أيا كان ، ف
« مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ »
! . . .
المحور الرئيسي في هذه الأوامر الوقائية هو العفاف عن الشذوذ الجنسي مهما كلف الأمر ، فأولو الإربة من الذكور والإناث ، من الأيامى والصالحين من عبادكم وإمائكم ، عليهم النكاح وعليكم إنكاحهم ما وجدوا ووجدتم إليه سبيلا ، وفي سبيل ذلك العفاف الجنسي عليهم العفاف الاقتصادي ما أمكن
« إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ »
حتى يغنيهم اللّه من فضله ومنه الكفاف بالنكاح المنقطع ، وهذا استعفاف بالنكاح لم لا يجد نكاحا كما يحب ، ومن ثم استعفاف إذا لم يجد نكاحا قط وإن منقطعا وبعفاف اقتصادي صارم ، وهذا هو الجانب السلبي في طلب العفاف بصوم أمّاذا من كواسر شبق الجنس .
ف « وليستعفف » كما تشمل مع الأيامى من أمروا بإنكاحهم ، كذلك تشمل على هامش العفاف الجنسي ، عفافا اقتصاديا ، كمقدمة ميسّرة للجانب الإيجابي من الاستعفاف ، وكذلك العفاف سلبيا إن لم يجدوا نكاحا قط بأية صورة منه ، ف
« لا يَجِدُونَ نِكاحاً »
يشمل مطلق عدم الوجدان في أصله أو كما يناسبه ويجب ، و
« حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ »
تعم الفضل في صورة النكاح من انقطاع إلى دوام ، والفضل اقتصاديا أماذا ؟
فالواجد المطلق للنكاح من يجده اقتصاديا وجنسيا وشرفيا ، وغير