والجند . وروي نحو هذا عن الشافعي .
القول السادس : قول مالك : أنه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده ، فيأخذ منه بغير تقدير ، ويعطي منه الغزاة باجتهاده ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين .
قال القرطبي « 1 » : وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا ، وعليه يدل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما لي مما أفاء اللّه عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم » « 2 » فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا ، وإنما ذكر ما في الآية من ذكره على وجه التنبيه عليهم ، لأنهم من أهم من يدفع إليه .
قال الزجاج محتجا لهذا القول : قال اللّه تعالى :
يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ
[ البقرة : 215 ] وجائز ، بالإجماع ، أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك « 3 » .
وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
: قيل : إعادة اللام في ذي القربى ؛ دون من بعدهم ؛ يدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والمعنى أن سهما من خمس الخمس لأقاربه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وقد اختلف العلماء فيهم على أقوال :
الأول : أنهم قريش كلها ، روي ذلك عن بعض السلف واستدل بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش كلها قائلا : « يا بني فلان ! يا بني فلان ! » « 4 » .
[ الثاني ] : وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد : هم بنو هاشم وبنو المطلب ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء
هامش
( 1 ) انظره في تفسيره ( 8 / 11 ) .
( 2 ) حديث حسن : في إسناده عمرو بن شعيب ، وهو ووالده صدوقان وحديثهما حسن .
رواه أبو داود ( 2694 ) ، وأحمد في « المسند » ( 2 / 184 ، 218 ، 219 ) ، والنسائي ( 6 / 262 ، 264 ) ، ( 7 / 131 ، 132 ) والبيهقي في « الكبرى » ( 6 / 336 ، 337 ) .
ورواه عمرو بن عبسة ، وعبادة بن الصامت وغيرهما مرفوعا .
( 3 ) انظر : الإجماع لابن حزم ( ص 133 ، 136 ) ، كفاية الأخيار ( ص 507 ، 508 ) ، غاية المطلب ( ص 470 ) ، وشرح البرنسي والغروي على أبي زيد ( 2 / 8 ) .
( 4 ) حديث صحيح : رواه مسلم ( 3 / 82 ، 83 ) ، ( 3 / 79 ، 82 ) ، من حديث عبد اللّه بن عباس ، وعائشة وأبي هريرة وقبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو جميعهم مرفوعا .