وقيل : كان العبّاس بن عبد المطلب وخالد شريكين في الجاهليّة يسلفان في الربا ، فجاء الإسلام ، ولهما أموال عظيمة [ في الرّبا ] فأنزل اللّه [ هذه ] الآية ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « ألا إنّ كلّ ربا في الجاهليّة موضوع ، وأوّل ربا أضعه ربا العبّاس بن عبد المطلب ، وكلّ دم في الجاهليّة موضوع ، وأوّل دم أضعه دم ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب » « 1 » .
وعن القمّي رحمه اللّه : لمّا نزلت
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا
قام خالد بن الوليد ، فقال : يا رسول اللّه ربا « 2 » أبي في ثقيف ، وقد أوصاني عند موته بأخذه ، فأنزل اللّه « 3 » :
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
ما أمرتم به من الاتّقاء ، وترك بقايا الرّبا ، فقد عارضتم اللّه ، وتجرّأتم عليه
فَأْذَنُوا
واعلموا
بِحَرْبٍ
عظيمة ، وغضب شديد ، وعذاب أليم ، كائن
مِنَ اللَّهِ
بالنّار
وَ
من
رَسُولِهِ
بالقتال والسّيف .
روي أنّه كان لثقيف مال على بعض قريش ، فطالبوهم عند المحل بالمال والرّبا ، فنزلت الآية ، فقالت ثقيف : لا بدّ لنا بحرب اللّه ورسوله « 4 » .
وَإِنْ تُبْتُمْ
من أخذ الرّبا بعد ما سمعتموه من النّهي والوعيد
فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ
أن تأخذوها كاملا
لا تَظْلِمُونَ
غرماءكم بأخذ الزّيادة
وَلا تُظْلَمُونَ
أنتم من قبلهم بالتّنقيص والمماطلة .
وَإِنْ كانَ
ووجد في غرمائكم
ذُو عُسْرَةٍ
وغير متمكّن من تهيئة المال - زائدا على المستثنيات المعهودة في الفقه - بسبب التّلف ، أو كساد المتاع ، أو انقطاع تصرّفه عنه مع وجوده ، بظلم ظالم ونحوه
فَنَظِرَةٌ
وإمهال واجب عليكم
إِلى
زمان حصول
مَيْسَرَةٍ
وقدرة على الأداء ، فلا يجوز مطالبته بالدّين .
عن الصادق عليه السّلام ، قال : « خلّوا سبيل المعسر كما خلّاه اللّه » « 5 » .
روي أنّه لمّا نزلت آية
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
قالت الإخوة الأربعة الذين كانوا يعاملون بالربا : بل نتوب إلى اللّه ، فإنّه لا طاقة لنا بحرب اللّه ورسوله ، فرضوا برأس المال ، وطالبوا بني المغيرة بذلك ، فشكا بنو المغيرة العسرة ، وقالوا : أخّرونا إلى أن ندرك الغلّات ، فأبوا أن يؤخّروهم ، فنزلت
هامش
( 1 ) . مجمع البيان 2 : 673 .
( 2 ) . كذا ، والظاهر رابى بمعنى أعطى ماله بالربا .
( 3 ) . تفسير القمي 1 : 93 ، تفسير الصافي 1 : 281 .
( 4 ) . تفسير أبي السعود 1 : 267 .
( 5 ) . الكافي 4 : 35 / 3 ، تفسير الصافي 1 : 282 .