التّكسّب ، إلزام بما هو خارج عن وسعها .
وكذا إلزام الأب على الإنفاق ، فوق حدّ المعروف ، إلزام بما هو خارج عن وسعه ، ولعلّه للإشارة إلى ذلك قال :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ
والدا
بِوَلَدِها
بأن تطلب منه ما ليس بعهد من الرّزق والكسوة ، أو تمنع زوجها من نفسها مخافة الحمل
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ
والدة بولده بأن يأخذ الولد منها ، أو يمنعها شيئا من حقّها
بِوَلَدِهِ .
وقيل : إنّ المعنى أنّه لا يجوز أن يغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد ، مثل أن ينزع الأب الولد من امّه مع رغبتها في إمساكه ، أو يضيّق عليها في الرّزق والكسوة ، أو تطلب منه المواقعة ويتمنّع عليها ، وإضرار الأمّ على الأب مثل أن تمتنع من إرضاعه غيظا على الأب وتلقيه إليه ، أو تطلب منه فوق العدل والمعروف ، أو تمتنع من التمكين للزّوج .
عن ( الكافي ) : عن الصادق عليه السّلام ، سئل عن هذه الآية ، فقال : « كانت المراضع تدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي ارضعه . وكان الرّجل تدعوه المرأة ، فيقول : أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي ، فيدعها فلا يجامعها . فنهى اللّه تعالى عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة ، والمرأة الرجل » « 1 » .
وعنه عليه السّلام : « إذا طلّق الرّجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا أرضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها ، إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها ، حتى تفطمه » « 2 » الخبر .
ثمّ بيّن الحكم بعد موت الأب بقوله :
وَعَلَى الْوارِثِ
من الوالد ، يجب
مِثْلُ ذلِكَ
الرّزق والكسوة الواجبين على الأب من نصيب الولد من تركة أبيه .
عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قضى في رجل توفّي وترك صبيّا ، واسترضع له : « أنّ أجر رضاع الصّبيّ ممّا يرث من أبيه وامّه » « 3 » .
وعن ( الكافي ) : عن الصادق عليه السّلام ، في قوله تعالى :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ :
« أنّه نهى أن يضارّ بالصّبيّ ، أو تضارّ امّه في رضاعه . وليس لها أن تأخذ في رضاعة فوق حولين كاملين » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 41 / 6 .
( 2 ) . الكافي 6 : 103 / 2 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 309 / 1487 .
( 4 ) . الكافي 6 : 103 / 3 .