ابن حزم بعد از شمردن گروهى از صحابه كه ازدواج موقت را پذيرفتهاند ، گويد :
از تابعان ، طاوس يمانى و سعيد بن جبير و عطاء و ساير فقهاى مكه مىباشند .
ابو عمر گويد : اصحاب ابن عباس از مردم مكه و يمن همه معتقدند كه ازدواج موقت حلال است . قرطبى گويد : اهل مكه زياد ازدواج موقت مىكردند . « 1 »
رازى دربارهء آيهء متعه گويد : اختلاف كردهاند آيا اين آيه نسخ شده يا نه ؟ تودهء عظيم امت معتقدند اين آيه نسخ شده است و گروهى از امت هم مىگويند هنوز مباح است . ابو حيان بعد از نقل حديث جواز متعه گويد : گروهى از اهل بيت و تابعان به اين عقيده گراييدهاند . « 2 »
بنابر آنچه ياد شد ، كجا مىتواند ادعاى اجماع امت بر حرمت ازدواج موقت ، و نسخ آيهاش واقعيت داشته باشد ؟ و كجا مىتوان قول به جواز آن را ، فقط به امام باقر و امام صادق عليهما السّلام نسبت داد ؟
در آن كتاب بخش پنجمى هم وجود دارد در بيان اقوال اهل سنت در متعه و نسخ آن .
اين اقوال 22 قول مختلف است كه ما را به فوايد مهمى رهبرى مىكند و ما توجه به آن فوايد را ، به هشيارى پژوهندگان محول مىكنيم . « 3 »
ما نمىتوانيم در بافتههاى خيالى اين كتاب بيشتر بحث كنيم ، زيرا هربرگ آن در بىمايگى از هرياوهاى ، بىاساستر است و نشاندهندهء اين حقيقت است كه مؤلفش دور از آداب اسلامى و دور از معارف قرآن و حديث ، در هردانش كممايه و از هرخوى نيكى تهى است . بسيار بددهن و فحاش است و با اين حال ، خود را در كتابش از فقهاى اسلام مىخواند . اگر اسلام فقهش و فقيهش چنين است ، و اگر اسلام علمش و عالمش به وسيلهء او معرفى شود ، و اگر نمونهء كتاب و نويسندهاش اوست ، بايد آرزوى مرگ كرد .
اين بود پايان بحث پيرامون كتابهاى دروغپرداز .
هامش
( 1 ) . تفسير قرطبى : 5 / 132 .
( 2 ) . تفسير رازى : 3 / 200 .
( 3 ) . ما سخن قاطع را در بحث ازدواج موقت ، در جلد ششم اين كتاب ايراد خواهيم كرد .