قال الحراليّ : إذا قرن هذا الإيراد بقوله :
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ
خطابا للأزواج قوي فسر من جعل
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
وهو الزوج معادلة للزوجات ، ومن خصّ عفوهن بالمالكات - أي الرشيدات - خصّ هذا بالأولياء .
ونقل ابن جرير : أن الشعبيّ رجع إلى أنه الزوج ، وكان يباهل عليه .
وقال الزمخشريّ : القول بأنه الوليّ ظاهر الصحة .
وقال الناصر في ( حواشيه ) : وصدق الزمخشريّ أنه قول ظاهر الصحة ، عليه رونق الحقّ وطلاوة الصواب لوجوه ستة . ساقها بألطف بيان . فانظرها ، واللّه أعلم .
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
، هذا خطاب للرجال والنساء جميعا ، وغلب التذكير نظرا للأشرف . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : أقربهما للتقوى الذي يعفو ، وذلك لأنّ من سمح بترك حقه كان محسنا وذلك عنوان التقوى
وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
، أي : التفضل بالإحسان لما فيه من الألفة وطيب الخاطر . فهو حثّ على العفو ، فمن عفا منهما فله الفضل على الآخر . ومعلوم أن النسيان ليس في الوسع حتى ينهى عنه . فالمراد منه الترك أي لا تتركوه ترك المنسيّ . فالتعبير بالنسيان آكد في النهي . والخطاب هنا أيضا للقبيلين بالتغليب ، كالذي قبله ، وخصّه الحراليّ بالرجال ، قال :
فمن حقّ الزوج - الذي له فضل الرجولة - أن يكون هو العافي . وأن لا يؤخذ النساء بالعفو ، ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لهنّ ولا تحريض . فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها بما يصرح به قوله :
وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
[ النساء : 20 ] . فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل فتجرون عليه حيث لم تلزموا به .
وقد حكى الزمخشريّ عن جبير بن مطعم ، أنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فأكمل لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو . . ! وعنه : أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه بنتا له فتزوجها . فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق كاملا ، فقيل له : لم تزوجتها ؟ فقال : عرضها عليّ فكرهت ردّه . قيل : فلم بعثت بالصداق ؟ قال : فأين الفضل ؟ .
وقوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
، أي : فلا يضيع تفضّلكم وإحسانكم . ولما كانت الحقوق المشروعة قبل ، مما قد يشق القيام بها على بعض