القول في تأويل قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 182 ]
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 182 )
فَمَنْ خافَ
أي توقّع وعلم ، وهذا في كلامهم شائع ، ويقولون : أخاف أن ترسل السماء ، يريدون التوقع والظّن الغالب ، الجاري مجرى العلم
مِنْ مُوصٍ جَنَفاً
ميلا عن الحقّ ، بالخطإ في الوصية ، والتصرف فيما ليس له
أَوْ إِثْماً
أي : ميلا فيها عمدا
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
أي : بينه وبين الموصى لهم - وهم الوالدان والأقربون - بإجرائهم على طريق الشرع .
قال ابن جرير : بأن يأمره بالعدل في وصيته ، وأن ينهاهم عن منعه فيما أذن له فيه وأبيح له .
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
أي : بهذا التبديل ، لأن تبديله تبديل باطل إلى حقّ ! -
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قال ابن جرير : أي غفور للموصي - فيما كان حدّث به نفسه من الجنف والإثم إذا ترك أن يأثم ويجنف في وصيته - فتجاوز له عما كان حدّث به نفسه من الجور إذ لم يمض ذلك ،
رَحِيمٌ
بالمصلح بين الوصيّ وبين من أراد أن يحيف عليه لغيره أو يأثم فيه له . . !
تنبيه :
( ما أفادته الآية من فرضية الوصية للوالدين والأقربين ) ذكر بعضهم : أنه كان واجبا قبل نزول آية المواريث . فلمّا نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدّرة فريضة من اللّه يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمّل منّة الموصي . ولهذا جاء
في الحديث « 1 » - الذي في السنن وغيرها - عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب وهو يقول : « إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقه ، فلا وصيّة لوارث . . ! » .
ونصّ الإمام الشافعي على أنّ هذا المتن متواتر ، فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في
أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال عام الفتح : « لا وصية لوارث »
. ويأثرونه عمّن حفظوه عنه ممّن لقوه من أهل العلم ، فكان نقل كافة عن كافة . فهو أقوى من نقل واحد .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذيّ في : الوصايا ، 5 - باب ما جاء لا وصية لوارث .