وثانيهما : أن تكون ( في ) للظرفية المجازية كالتي في قوله تعالى :
فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ
[ هود : 109 ] ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على طريقة التعريض لقصد أن يسمع ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة في نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة . وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور كما في قوله تعالى :
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ
[ الزمر : 65 ] أو كان في ذلك الإلقاء رفق بالذي يقصد سوق الكلام إليه كما في قصة الخصم من اللذين اختصما إلى داود المذكورة في سورة ص .
وكلا الاحتمالين يلاقي قوله :
فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ
فإنه يقتضي أن المسؤول عنه مما لا يكتمه أهل الكتاب ، وأنهم يشهدون به ، وإنما يستقيم ذلك في القصص الموافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة بها . وغير هذين الاحتمالين يعكر عليه بعض ما في الآية ، ويقتضي أن المخاطب النبي صلى اللّه عليه وسلم لمكان قوله :
مِنْ قَبْلِكَ
.
وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب ، لأن قوله :
مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ
يناكد ذلك إلا بتعسف .
وإنما تكون جملة :
فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ
جوابا للشرط باعتبار ما تفيده مادة السؤال من كونهم يجيبون بما يزيل الشك ، فبذلك يلتئم التلازم بين الشرط والجواب ، كما دلت عليه جملة :
لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
.
وقرأ الجمهور
فَسْئَلِ
بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين . وقرأه ابن كثير والكسائي فسل بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي بعد السين مخفف سأل .
فجملة :
لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال ناشئ عن الشرط وجوابه ، كأنّ السامع يقول : فإذا سألتهم ما ذا يكون ، فقيل : لقد جاءك الحق من ربك .
ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق قرنت الجملة بحرفي