مضامينش به دور است . نه در عصر نزولش دستخوش باطل شده و نه بعد از آن .
كلمه « قيم » به معناى كسى است كه مصلحت چيزى را تامين نموده ، امور آن را تدبير نمايد ، مانند قيم خانه كه قائم به مصالح خانه است ، و اهل خانه در امور خانه به او مراجعه مىكنند . و كتاب قيم ، آن كتابى است كه مشتمل بر معانى قيمى باشد ، و آنچه كه قرآن كريم متضمن آن است اعتقاد حق و عمل صالح است ، هم چنان كه خداى تعالى در باره قرآن مىفرمايد : « يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ » « 1 » و دين صحيح اسلام هم همين است ، چنانچه خداى سبحان در مواضعى از كتابش دين خود را به قيم بودن توصيف كرده ، از آن جمله فرموده : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ » « 2 » .
بنا بر اين ، پس توصيف كتاب به وصف قيمومت به خاطر اين است كه متضمن دين قيم مىباشد دينى كه قائم به مصالح عالم بشرى است ، چه مصالح دنيايى ، و چه آخرتى .
و چه بسا از مفسرين كه قضيه را بر عكس معنا كرده و گفتهاند : قيمومت ، اول وصف كتاب است و سپس وصف دين . ( به عبارت ديگر ما گفتيم كتاب به خاطر اينكه متضمن دين قيم است خودش هم قيم شده ، ولى بعضى گفتهاند كتاب قيم است و دين به خاطر قيم بودن كتاب ، قيم شده است ) و در باره اش گفته شده : « وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ » « 3 » كه ظاهر معنايش : دين كتابهاى قيم است . ولى اين قسم تفسير نوعى مجاز گويى است .
بعضى « 4 » گفتهاند : مقصود از قيم ، مستقيم است يعنى معتدل كه نه افراط در آن باشد و نه تفريط . بعضى « 5 » ديگر گفتهاند : قيم ، به معناى مدبر ساير كتابهاى آسمانى است ، يعنى ساير كتابها را تصديق و حفظ نموده ، شرايعش را نسخ مىكند . و اينكه به دنبال كلمه قيم فرموده :
* ( « لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْه وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ . . . » ) * مؤيد معنايى است كه ما ذكر كرديم .
* ( « لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْه وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ » ) * .
بعضى « 6 » آيه را اينطور معنا كردهاند : اين كتاب را فرستاد تا كافران را از عذابى شديد كه از ناحيه خدا صادر مىشود ، انذار نمايد ، ولى ظاهر آيه به قرينه اينكه مؤمنين را مقيد
هامش
( 1 ) به سوى حق و به سوى راه مستقيم راهنمايى مىكند . سوره احقاف ، آيه 30 .
( 2 ) روى خود متوجه دين قيم بساز . سوره روم ، آيه 43 .
( 3 ) سوره بينه ، آيه 5 .
( 4 ) روح المعانى ، ج 15 ، ص 201 .
( 5 ) مجمع البيان ، ج 6 ، ص 449 .
( 6 ) تفسير فخر رازى ، ج 21 ، ص 76 .