و چه بسا كه گفته باشند ! مراد از اين كه گفت : « اين دختران من در اختيار شمايند » اشاره باشد به همه زنان قوم ، چون يك پيغمبر ، پدر همه امت خويش است و زنان آن امت دختران اويند ، هم چنان كه مردان آن امت پسران وى هستند و لوط ( ع ) منظورش اين بوده كه به مردم بفهماند دفع شهوت به وسيله جنس زن و به طريق نكاح كه خود طريقه اى است فطرى ، براى شما بهتر و پاكتر است از اينكه به وسيله مردان و از طريق فحشاء صورت بگيرد . « 1 »
ليكن اين توجيه جنبه دست و پا زدن را دارد و از ناحيه الفاظ آيه هيچ دليلى بر طبق آن وجود ندارد ، و اما اينكه دختران لوط مسلمان و مردم مورد خطاب آن جناب كافر بوده باشند و ازدواج مرد كافر با زن مسلمان جايز نباشد مطلبى است كه معلوم نيست در شريعت آن روز كه شريعت ابراهيم ( ع ) بوده تشريع شده باشد و در نتيجه لوط ( ع ) موظف به پيروى آن حكم باشد ، زيرا اين احتمال هست كه در شريعت ابراهيم ( ع ) ازدواج مرد كافر با زن مسلمان جايز بوده باشد ، هم چنان كه در صدر اسلام نيز جايز بود و حتى شخص رسول خدا ( ص ) دختر خود را به عقد ابى العاص بن ربيع در آورد ، با اينكه قبل از هجرت كافر بود و جواز آن بعد از هجرت نسخ شد و مسلمانان مامور شدند دختران خود را به كفار ندهند .
علاوه بر اين ، كلام مردم در جواب لوط كه گفتند : « * ( لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ ) * - تو كه مىدانى ما رغبتى به دختران تو نداريم » با احتمالى كه اين مفسرين دادهاند كه منظورش از « بنات » ، جنس زنان قوم باشد نمىسازد زيرا وقتى صحيح است لوط جنس زنان را دختران خود بنامد كه مردم قبيله نبوت او را پذيرفته باشند و به دنبال آن قبول داشته باشند كه او پدر زن و مرد امت است ، و اما قوم لوط كه آن جناب را به عنوان يك پيامبر نمىشناختند و به وى ايمان نياورده بودند ، مگر آنكه صاحبان اين توجيه خواسته باشند بگويند لوط از باب تهكم ، ( توقع بى جا ) زنان قبيله را دختران خود شمرده كه اگر چنين بگويند ، مىگوييم تهكم ، قرينه مىخواهد و حال آنكه در كلام هيچ قرينه اى بر آن نيست .
ممكن است كسى از ناحيه آن مفسرين به ما اشكال كند و بگويد : تعبير به كلمه « بنات » با اينكه آن جناب بيش از دو دختر نداشته خود دليل و قرينه است بر اينكه مرادش زنان امت است نه دو دختر خودش چون لفظ جمع برده كه بر فرد صادق نيست .
در جواب مىگوييم بر اين هم كه آن جناب دو دختر داشته از الفاظ آيه هيچ دليلى
هامش
( 1 ) مجمع البيان ، ج 5 ، ص 184 ، الدر المنثور ، ج 3 ، ص 343 .