حضوريا ؛ نحو « 1 » :
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ »
.
«
« 2 »
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ »
.
قال ابن عصفور : وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة ، أو أي في النداء ، أو إذا الفجائية ، أو في اسم الزمان الحاضر ، نحو : الآن .
والجنسية إما لاستغراق الأفراد ؛ وهي التي تخلفها « كلّ » حقيقة ، نحو « 3 » :
« وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً »
.
«
« 4 »
عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ »
. ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخولها ، نحو « 5 » :
« إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ »
. ووصفه بالجمع ؛ نحو « 6 » :
« أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا »
.
وإمّا لاستغراق خصائص الأفراد ، وهي التي تخلفها « كل » مجازا ؛ نحو :
« ذلِكَ الْكِتابُ »
؛ أي الكتاب الكامل في الهداية ، الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها . وإما لتعريف الماهية والحقيقة والجنس ، وهي التي لا تخلفها « كل » لا حقيقة ولا مجازا ؛ نحو « 7 » :
« وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ »
.
«
« 8 »
أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ »
.
قيل : والفرق بين المعرّف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيّد والمطلق ؛ لأن المعرف بها يدل على الحقيقة لا باعتبار قيد .
الثالث - أن تكون زائدة ، وهي نوعان : لازمة كالتي في الموصولات على القول بأن تعريفها بالصلات ، وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها ؛ كاللات
هامش
( 1 ) المائدة : 3
( 2 ) المائدة : 5
( 3 ) النساء : 28
( 4 ) الأنعام : 73
( 5 ) العصر : 2 ، 3
( 6 ) النور : 31
( 7 ) البقرة : 2
( 8 ) الأنبياء : 30