أحدها : أن أكثر القراء يقف عليها ، ولو كان اسم جبل لما جاز الوقف في الإدراج لأن من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به . وثانيها : لو كان كذلك لذكر بحرف القسم كقوله تعالى : وَالطُّورِ [ الطور : 1 ] ، ونحوه ؛ لأن حرف القسم يحذف حيث يكون المقسم به مستحقا لأن يقسم به ، كقولنا : « الله لأفعلئن كذا » فاستحقاقه له يغني عن الدلالة عليه باللفظ ولا يحسن أن يقال : زيد لأفعلئن كذا . ثالثها : أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع الألف والفاء كما يكتب : عَيْنٌ جارِيَةٌ [ الغاشية : 12 ] ، ويكتب : أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ [ الزمر : 36 ] وفي جميع المصاحف يكتب حرف « ق » . رابعها : أن الظاهر كون الأمر فيه كالأمر في « ص » و « ن » و « حم » وهي حروف لا كلمات فكذلك في « ق » . فإن قيل : هو منقول عن ابن عباس - ( رضي الله عنهما « 1 » ) - . نقول : المنقول عنه : أن قاف اسم جبل ، وأما أن المراد هاهنا ذلك فلا .
فصل [ قال ابن الخطيب : هذه السورة وسورة ( ص ) يشتركان في افتتاح أولهما بالحرف المعجم والقسم بالقرآن ]
قال ابن الخطيب : هذه السورة وسورة ص يشتركان في ا فتتاح أولهما بالحرف المعجم والقسم بالقرآن بعده وقوله بعد القسم : بل والتعجب . ويشتركان أيضا في أن أول السورتين وآخرهما متناسبات لأنه تعالى قال في أول السورة : ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ [ ص : 1 ] وفي آخرها : إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ [ ص : 87 ] وقال في أول ق : « وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ » ، وقال في آخرها : « فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ » ، فافتتح بما اختتم « 2 » به . وأيضا في أول ص صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد لقوله تعالى : أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً [ ص : 5 ] وفي هذه السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الآخر وهو الحشر فقال تعالى : أَ إِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ، فلما كان ا فتتاح سورة « ص » في تقرير المبدأ قال في آخرها : إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ [ ص : 71 ] . وختمه بحكاية بدء آدم ، لأنه دليل الوحدانية ، ولما كان ا فتتاح « ق » لبيان الحشر قال في آخرها : « ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ » « 3 » .